المنع من التّساوى فانّ تعديل الجزئيّات وذكرها بالنّصوصيّة يمنع من تخصيص بعضها لما فيه من المناقضة بخلاف ما إذا كانت مذكورة باللّفظ العامّ فانّ التّخصيص ح ممكن فلا يصار إلى النّسخ لما بيّناه من اولويّة التّخصيص بالنسبة اليه ولانّ النّسخ رفع والتّخصيص لا رفع فيه وانّما هو دفع والدّفع أهون من الرّفع وعن الثّانى بانّه استبعاد محض إذ لا يمتنع ان يرد كلام ليكون بيانا للمراد بكلام آخر يرد بعده وتحقيقه انّه يتقدّم ذاته ويتاخّر وصف كونه بيانا ولا ضير فيه إذا عرفت هذا فاعلم انّ المحقّق عند نقله القول بالنّسخ هاهنا عن الشّيخ علّله بانّه لا يجيز تأخير البيان وكانّه يريد به عدم جواز اخلاء العامّ عند إرادة التّخصيص من دليل عليه مقارن له وان كان قد تقدّم عليه ما يصلح للبيان والّا فلا معنى لجعل صورة التّقديم من تأخير البيان
شرح
كه ان عبارت از تخصيص در أزمان است چه حكم منسوخ كه ظاهرا عموميت داشت باعتبار جميع أزمان بسبب ناسخ مخصوص مىشود بعضي از أزمان پس تخصيص در جزئيات عام أولى نيست از تخصيص در أزمان خاص چنانچه مستدل ادعا مىنمود وملخص جواب اينكه نسخ اكرچه با تخصيص در معنى تخصيص شريكست ليكن أو مرجوحست نسبت بتخصيص وانكار مرجوحيت أو جايز نيست باعتبار آنكه دانسته شد كه نسخ رفع حكم است بالكلية وتخصيص رفع دلالت عام است بر بعضي از افراد واين أهون است حجة القول بالنسخ وجهان أحدهما تا والجواب دليل قائلين به اينكه عام مؤخر ناسخ حكم ان خاص مقدم است دو وجه است يكى اينكه هركاه كسى بكويد اقتل زيدا بعد از اين بكويد لا تقتلوا المشركين پس اين به منزله آنست كه كفته باشد لا تقتل زيدا ولا عمروا ولا بكرا تا اينكه تمام افراد بتفصيل ذكر كند واين لا تقتلوا المشركين اختصار ان مطول واجمال ان مفصل است وشكى نيست كه اكر بكويد لا تقتل زيدا ناسخ اقتل زيدا خواهد بود پس همچنين آنچه به منزله اقتل زيد است يعنى لا تقتل المشركين ناسخ أو خواهد بود ووجه دويم اينكه اين خاص مقدم مخصص ان عام نمىتواند بود زيراكه مخصص عام بيان عامست پس چكونه مقدم برو تواند شد والجواب عن الأول تا إذا عرفت وجواب دليل أول ايشان اينكه قبول نداريم تساوى ولا تقل المشركين را با لا تقتل زيدا زيراكه شمردن جزئيات عام وذكر هريك از آنها بخصوصه مانع است از تخصيص بعضي چرا كه لازم مىآيد مناقضه در حكم مثلا تصريح بلا تقتل زيدا جميع جزئيات مانعست ازينكه اقتل زيدا مخصص أو تواند بود چه لازم مىآيد حكم بنقيضين يعنى اقتل زيدا أو لا تقتل زيدا بخلاف اينكه هركاه جزئيات مذكور باشد بلفظ عام كه تخصيص درين صورت ممكن است چه تناقضى لازم نمىآيد پس جايز نخواهد بود قائل شدن بنسخ بسبب آنكه بيان نموديم اولويت