الثّانى ان يتقدّم العامّ فإن كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان نسخا له وان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العامّ فمن جوّزه جعله تخصيصا وبيانا له كالاوّل وهو الحقّ وغير المجوّزين بين قائل بانّه يكون ناسخا وهو من لا يشترط في جواز النّسخ حضور وقت العمل وبين رادّ له وهم المانعون من النّسخ قبل حضور وقت العمل وسيأتي تحقيق ذلك الثّالث ان يتقدّم الخاصّ والأقوى انّ العام يبنى عليه وفاقا للمحقّق والعلّامة وأكثر الجمهور وقال قوم انّه يكون ناسخا للخاصّ ح وعزاه المحقّق إلى الشّيخ ره وهو الظّاهر من كلام علم الهدى ره وصريح أبى المكارم بن زهرة لنا انّهما دليلان تعارضا والعمل بالعامّ يقتضى الغاء الخاصّ إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل به ونسخه ان كان بعده ولا كذلك العمل بالخاصّ فانّه انّما يقتضى
شرح
واقعست ميانه عام وخاص در افراد خاص وترجيح محتاجست بدليل ديكر چنانچه در صورت جهالت تاريخ باين قائلست الثاني ان يتقدم العام تا الثالث قسم دويم آنست كه تاريخ هر دو معلوم باشد وزمان صدور عام بيش از خاص بوده باشد پس خاص اكر وارد شده بعد از حضور وقت عمل بعام اين خاص ناسخ ان عام خواهد بود يعنى مراد از ان عام تا وقت ورود خاص جميع افراد بوده ودر وقت خاص عموم أو زايل مىشوم وحكم أو ثابت خواهد بود از براي ما سواي خاص واين خاص نمىتواند كه مخصص ان عام بوده باشد چرا كه اكر مخصص باشد كاشف خواهد بود از اينكه مراد در حال تكلم از عام ما سواي اين خاص بوده واين خاص قرينه ومبين اوست وتأخير بيان از وقت عمل جايز نيست اتفاقا واكر زمان ورود خاص بيش از حضور وقت عمل به آن عام است پس مخصص بودن اين خاص يا ناسخ بودن أو مبنى است بر مسئله جواز تأخير بيان عام از وقت خطاب پس هركه تجويز نموده تأخير بيان را اين خاص را مخصص وبيان ان عام مىداند مثل صورت اقتران واين حق است وآنان كه تجويز ننمودهاند تأخير بيان را ايشان دو فرقه شدهاند بعضي قايلند به اينكه اين خاص ناسخ است نه مخصص واين فرقه جمعىاند كه شرط نمىدانند در جواز نسخ حضور وقت عمل بمنسوخ را وجهت اينكه مخصص نمىكيرند اينست كه اكر مخصص وبيان باشد لازم مىآيد تأخير بيان از وقت خطاب واين بر مذهب ايشان جايز نيست وطايفه ديكر از غير مجوزين تأخير بيان از وقت خطاب رو نمودهاند اين خاص را وناسخ ومخصص هيچكدام نمىدانند چرا كه اكر ناسخ باشد لازم مىآيد نسخ حكم ان عام بيش از حضور وقت عمل به أو واين طايفه تجويز نمىكنند نسخ حكمي را بيش از حضور وقت عمل به أو واكر مخصص بوده باشد لازم مىآيد تأخير بيان از وقت خطاب واين نيز نزد ايشان جايز نيست وبعد از اين مسئله نسخ حكم بيش از حضور