خاتمة في بناء العامّ على الخاصّ إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظّاهر فامّا ان يعلم تاريخهما أو لا والاوّل امّا مقترنان أو لا والثّانى امّا ان يتقدّم العامّ أو الخاصّ فهذه اقسام أربعة الاوّل ان يعلم الاقتران أو يجب ح بناء العامّ على الخاصّ بلا خلاف يعبأ به
شرح
شرعيه استدلال مىنمودهاند باخبار آحاد وهيچكس انكار أو نمىكرده
[ خاتمة في بناء العام على الخاص ]
أصل في بناء العام على الخاص اين اصليست در بيان كيفيت بناء عام بر خاص واينكه اين بعنوان تخصيص است يا بطريق نسخ وببايد دانست كه فرق ميانه تخصيص ونسخ اينست كه تخصيص رفع دلالت عام است بر جميع افراد يعنى قرينه است بر اينكه مراد متكلم بكلام عام جميع افراد نبوده بلكه مراد أو در حين تكلم ما سواي افراد اين خاص بوده ونسخ رفع حكم ثابت است يعنى دليليست بر اينكه آن حكم منسوخ مستمر بوده تا وقت صدور ناسخ وبعد از اين وقت ان حكم زايل مىشود وحكم ناسخ ثابت مىشود وفي الحقيقة نسخ تخصيص حكم منسوخ است به بعضي از أزمان كه عبارت از وقت خطاب به اوست يا وقت خطاب بناسخ پس ناسخ بودن خاص از براي عام مبنى است بر اينكه حكم ان بعمومه ثابت باشد از حين خطاب وتكلم به أو تا وقت صدور اين خاص ومخصّص بود خاص مبنى است بر اينكه مراد متكلم از عام غير افراد اين خاص بوده باشد وحكم ان عام از براي افراد اين خاص أصلا ثابت نبوده باشد إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر تا الاوّل هركاه وارد شود از شارع عامي وخاصي كه بحسب ظاهر متنافى بوده باشد « 1 » به اين طريق كه مشتمل باشد يكى از ايشان بر حكم ايجابي وديكرى بر حكم سلبى چون أكرم الرّجال ولا تكرم الجهال منهم پس أزين دو احتمال بدر نيستند كه يا معلومست تاريخ صدور ايشان از شارع يا معلوم نيست واحتمال أول يعنى آنكه معلوم باشد تاريخ ايشان يا اينست كه مقرّنند اين دو تاريخ يا مقرّن نيستند بلكه تاريخ يكى مقدمست وتاريخ ديكر مؤخر وقسم دويم يعنى آنكه اين دو تاريخ مقترن نباشند يا اين عدم اقتران باعتبار تقدم تاريخ عامست بر خاص يا برعكس پس چهار قسم حاصل شد أول اينكه تاريخان مقترن باشند دويم آنكه عام مقدم باشد بر خاص سيوم آنكه خاص مقدم باشد بر عام چهارم اينكه تاريخ ايشان مجهول باشد الأول ان يعلم الاقتران تا الثاني قسم أول از اقسام أربعة اينست كه تاريخ عام وخاص هر دو معلوم باشد وزمان هر دو با هم مقترن باشند وواجبست درين صورت بناى عام بر خاص يعنى تخصيص ان عام بسبب اين خاص ودرين حكم خلافي نيست كه اعتمادي بر أو باشد ومصنف قدس سره در حاشية فرموده كه يعبأ به اشاره است به آنچه علامه رحمه اللّه در نهاية از بعضي از عامه نقل نموده از مخالفت با اين حكم وكويا اين قول اشاره است به آنچه از بعضي از حنيفة نقل نموده كه حكم ثابتست در غير اين خاص وتعارض وهامش
( 1 ) واكر متنافى نبوده باشد ظاهر عامّ با ظاهر خاص باين طريق كه هر دو ثبوتي باشند يا هر دو سلبى در اين صورت اتّفاقا عام بر عموم خود باقيست وحكم خاص از جهت تأكيد خواهد بود چون أكرم الرّجال وأكرم الرّجال العلماء بخلاف أكرم الرّجال ولا تكرم الجهال