حجّة المفصّلين انّ الخاصّ ظنّى والعامّ قطعىّ فلا تعارض الّا ان يضعّف العامّ وذلك عند الفرقة الأولى بان يدلّ دليل قطعىّ على تخصيصه فيصير مجازا وعند الفرقة الثّانية بان يخصّ بمنفصل لان التّخصيص بالمنفصل مجاز عندها دون المتّصل والقطعىّ يترك بالظنّى إذا ضعف بالتّجوّز إذ لا يبقى قطعيّا لانّ نسبته إلى جميع مراتب التّجوّز بالجواز سواء وان كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطع
شرح
اينكه اجماعى كه شما ادّعا نموديد بر عدم جواز نسخ كتاب بخبر واحد فارقست ميانه نسخ وتخصيص [ پس اكر تخصيص ] عام كتاب بخبر واحد جايز باشد لازم نمىآيد جواز نسخ كتاب بخبر واحد با اينكه تخصيص آسانتر است از نسخ چه تخصيص رفع حكم بعضي از افراد عام است ونسخ رفع حكم جميع است ولازم نمىآيد از تأثير چيزى در ضعيف تأثير أو در قوى يعنى از تأثير خبر واحد در تخصيص لازم نمىآيد تأثير أو در نسخ فليتأمل اشاره است به اعتراضى كه سيد رضى اللّه عنه برين جواب أخير وارد أورده وهمچنين اشاره بجواب ان اعتراض است وحاصل اعتراض اينكه اكرچه تخصيص باعتبار مذكور أهون است از نسخ ليكن نسخ أهون است از جهة ديكر چه نسخ رفع حكم است بعد از عمل به آن حكم وتخصيص رفع حكم است از بعضي از افراد عام بيش از عمل به آن عام وظاهر است كه رفع حكم بعد از عمل أهون است از رفع حكم بيش از عمل پس اكر تخصيص عام بخبر واحد جايز باشد لازم مىآيد كه نسخ كتاب نيز بخبر واحد جايز باشد چنانچه مستدل مىكفت وجواب اين اعتراض اينكه اين حرف وقتي صورت دارد كه اين بعض مراد متكلم باشد ومطلب از عام عمل باين خاص نيز بوده باشد واينچنين نيست زيراكه مخصص كاشف است از اينكه متكلم از لفظ عام اين خاص را اراده ننموده پس رفع حكم اين خاص لازم نمىآيد چرا كه حكمي از براي اين خاص ثابت نبوده حجة المفصلين تا والجواب دليل قائلين بتفصيل مطلقا يعنى آنان كه قايلند بجواز تخصيص عام كتاب بخبر واحد اكر پيش از اين تخصيص يافته باشد اين بدليلى قطعي خواه متصل باشد يا منفصل والا فلا وآنان كه قايلند بجواز اين تخصيص اكر ان عام پيشتر تخصيص يافته باشد بدليلى منفصلى خواه قطعي باشد يا نه والا فلا اينست كه خاص يعنى خبر واحد ظني است وعام كتاب قطعي است پس تعارضى نيست ميانه ايشان مكر آنكه ضعيف شود ان عام بسبب تخصيص باين خبر واحد ولفظ عام مجازا مستعمل شده باشد در بعضي از افراد خواه ان دليل قطعي متصل باشد يا منفصل ونزد طايفه دويم باين روش است كه ان عام پيشتر تخصيص يافته باشد بسبب دليلي منفصلى خواه قطعي بوده باشد يا نه زيراكه نزد ايشان تخصيص بمنفصل موجب مجازيت ان عام مىشود نه تخصيص بمتصل وقطعي جايز است ترك أو بسبب ظني