والجواب بمثل ما تقدّم فانّ التّخصيص يقع في الدّلالة وهي ظنّيّة فلا تنافيه قطعيّة المتن واحتجّ المتوقّف بانّ كلا منهما قطعىّ من وجه وظنّى من آخر كما ذكرنا فوقع التّعارض فوجب التّوقّف والجواب ترجيح الخبر بانّ في اعتباره جمعا بين الدّليلين واعتبار الكتاب ابطال للخبر بالكليّة والجمع أولى من الابطال هذا ودفع ما قاله المحقّق هنا يعلم ممّا نذكره في محلّه من بحث الاخبار إن شاء الله تعالى
شرح
هركاه ضعيف شده باشد ان قطعي بسبب تجوز چه درين صورت قطعي نخواهد بود زيراكه نسبت أو بجميع مراتب تجوز باعتبار جواز مساويست اكرچه ظاهر است در تمام ما بقي پس مرتفع باشد آنچه مانع تخصيص عام كتاب بخبر واحد بود كه ان عبارت از قطعيت ان عام است والجواب بمثل ما تقدم تا واحتج وجواب دليل اين جماعت مثل جواب دليل اوّل قائلين بعدم جواز است زيراكه تخصيص در دلالت مىباشد ودلالت عام كتاب ظني است اكرچه متن أو قطعيست پس منافاة با جواز تخصيص ندارد قطعيت متن وحاصل اينكه عام كتاب اكر چه قطعي المتن است ليكن از آن جهت كه تخصيص به أو تعلق مىكيرد كه آن جهت دلالت است ظني است چنانچه خبر واحد ظني است پس قابليت معارضه با ان عام دارد بىآنكه پيش أزين عام تخصيص يافته باشد واحتج المتوقف بان كلا منهما قطعي من وجه تا والجواب واحتجاج نمودهاند جمعى كه توقف نمودهاند از جواز اين تخصيص به اينكه هريك از اين عام وخبر واحد قطعىاند از جهتي وظنىاند از جهت ديكر چنانچه مذكور شد چه عام كتاب قطعي است از جهة متن ظني است از جهت دلالت وخبر واحد برعكس است پس هر دو در قوت وضعف مساوى يك ديكرند پس معارضه ميان ايشان واقع مىشود واز هيچ طرف رجحانى نيست پس واجبست توقف در تخصيص وعدم تخصيص والجواب ترجيح الخبر بان في اعتباره وجواب اينست كه ترجيح مىدهيم خبر واحد را باعتبار اينكه عمل به أو موجب جمع ميانه هر دو دليلست واعتبار عام كتاب موجب عام ابطال خبر واحد است بالكلية هذا مفعول فعل محذوفست وتقدير چنين است كه خذ هذا يعنى نكاهدار وضبط كن آن چيزى را كه مذكور شد ودفع ما قاله المحقق تا أصل ودفع آنچه محقق ذكر نمود درين مقام يعنى منع حجيّت خبر واحد مطلقا وقبول حجيت أو در حكمي كه دليلي بر أو نباشد دانسته مىشود از آنچه ما ذكر خواهيم نمود در محلّ خود از بحث اخبار انشاءالله تعالى يعنى دلايلى كه دلالت مىكند بر لزوم قبول خبر واحد مطلقا مذكور خواهد شد دفع مىكند قول محقق را بلكه بعضي از اماميّه رضوان اللّه عليهم دعواي اجماع نمودهاند بر اين معنى وبعضي از عامه نيز كفتهاند كه صحابه وتابعين اجماع نمودهاند بر اين وهميشه در احكام