والجواب عن الاوّل انّ التّخصيص وقع في الدّلالة لانّه دفع للدّلالة في بعض الموارد وهي ظنيّة وان كان المتن قطعيّا فلم يلزم ترك القطعىّ بالظّنّى بل هو ترك الظّنّي وبتقرير آخر وهو ان عامّ الكتاب وان كان [ قطعي النّقل لكنّه ظنّى الدّلالة وخاص الخبر وان كان ] ظنّى النّقل لكنه قطعىّ الدّلالة فصار لكلّ قوة من وجه وضعف من وجه فتساويا فتعارضا فوجب الجمع بينهما وعن الثّانى انّ الاجماع الّذى ادّعيتموه هو الفارق بين النّسخ والتّخصيص على انّ التّخصيص أهون من النّسخ ولا يلزم من تأثير الشّيء في الضّعيف تأثيره في القوىّ فليتامّل
شرح
لغو خواهد بود احتجوا للمنع بوجهين تا والجواب احتجاج نمودهاند بر عدم جواز تخصيص عام بخبر واحد بدو دليل يكى آنكه كتاب قطعي است چه متواتر است وخبر واحد ظني است وظني معارضه وبرابرى با قطعي نمىتواند نمود پس خبر واحد لغو خواهد بود وعام كتاب بر عموم خود باقي مىماند ودليل ثاني ايشان اينكه اكر جايز باشد تخصيص عام بخبر واحد لازم مىآيد كه نسخ كتاب نيز بخبر واحد جايز باشد وتالي يعنى نسخ كتاب بخبر واحد باطلست اتفاقا پس مقدم يعنى تخصيص كتاب بخبر واحد نيز باطل خواهد بود بيان ملازمه اينكه نسخ نوعيست از تخصيص زيراكه أو تخصيص عموم زمان است وتخصيص مطلق اعمست از تخصيص زمان وتخصيص مكان وتخصيص افراد پس اكر جايز بوده باشد تخصيص كتاب بخبر واحد علّت جواز اولويت تخصيص عامست بر طرح نمودن خاص واين علت در نسخ نيز جاريست زيراكه اكر خبر واحد را ناسخ كتاب دانيم عمل بكتاب شده خواهد بود در وقتي وبخبر واحد در وقتي ديكر بخلاف اينكه حكم كتاب بحال خود باقي بوده باشد كه در اين صورت طرح خبر واحد لازم مىآيد وعمل بدو دليل في الجملة أولى است از طرح أحدهما والجواب عن الاوّل ان التخصيص تا فليتأمل وجواب دليل أول ايشان اينكه تخصيص واقع نمىشود مكر در دلالت لفظ عام كتاب بر جميع افراد نه در أصل لفظ كتاب زيرا كه تخصيص دفع دلالت عامست در بعضي از افراد ودلالت كتاب ظني است اكرچه متن أو قطعي است باعتبار تواتر پس لازم نمىآيد ترك دليل قطعي بسبب دليل ظني بلكه لازم مىآيد ترك دليلي ظني بسبب دليلي ظني وهمين جواب را به عبارت ديكر أوضح مىكوييم كه عام قران اكرچه قطعي است از جهت نقل باعتبار آنكه متواتر است ليكن ظني است از حيثيت دلالت يعنى جزم حاصل نيست به اينكه مراد ازو جميع افراد است وخاص خبر اكرچه ظني النقل است يعنى چون متواتر نيست جزم نمىتوان نمود بنقل أو از معصوم ليكن قطعي الدلالة است پس هريك أزين عام وخاص از جهتي قوت دارند پس در قوت مساوى يك ديكرند ومعارضه با يك ديكر مىنمايند پس واجبست جمع ميانه ايشان بتخصيص عام وجواب دليل ثاني ايشان