لنا انّهما دليلان تعارضا فاعمالهما ولو من وجه أولى ولا ريب انّ ذلك لا يحصل الّا مع العمل بالخاصّ إذ لو عمل بالعامّ لبطل الخاصّ ولغى بالمرّة احتجّوا للمنع بوجهين أحدهما انّ الكتاب قطعىّ وخبر الواحد ظنّى والظّنّ لا يعارض القطع لعدم مقاومته له فيلغى بالمرّة والثّانى انّه لو جاز التّخصيص به لجاز النّسخ أيضا والتّالى باطل اتّفاقا فالمقدّم مثله بيان الملازمة انّ النّسخ نوع من التّخصيص فانّه تخصيص في الأزمان والتّخصيص المطلق اعمّ منه فلو جاز التّخصيص بخير الواحد لكانت العلّة اولويّة تخصيص العامّ على الغاء الخاصّ وهو قائم في النّسخ
شرح
شدهاند ونقل فرموده محقق رحمه اللّه از شيخ طوسي رضى اللّه عنه وجماعتى از اصوليين انكار اين جواز را مطلقا واين قول مذهب سيّد مرتضى است رضى اللّه عنه زيراكه أو در أثناء كلام خود در استدلال براي عدم جواز فرموده كه با آنكه اكر قبول كنيم جواز عمل بخبر واحد را شرعا اين جواز عمل دلالت ندارد بر جواز تخصيص عامي به أو وبعضي از عامه تفصيلي دادهاند وتجويز كردهاند اين تخصيص را اكر ان عام پيش از تخصيص باين خبر واحد تخصيص يافته باشد بسبب دليلي قطعي از كتاب واجماع وخبر متواتر خواه ان دليل قطعي متصل باشد به آن عام يعنى مستقل در افاده نباشد بلكه محتاج باشد به آن كلامي كه مشتمل است برين عام چون استثنا وشرط وصفت وأمثال اينها يا منفصل باشد يعنى مستقل باشد در افاده ومحتاج نباشد به كلامي كه مشتمل است برآن عام وبعضي تفصيلي ديكر دادهاند وقائل شده بجواز اين تخصيص اكر ان عام پيشتر تخصيص يافته باشد بسبب دليل منفصل خواه ان منفصل قطعي باشد وخواه ظني وبعضي توقف نمودهاند در اجراى حكم ان عام بر افرادى كه عبارت أزين خاص است اثباتا ونفيا وباين قول محقق قدس سره مايل شده ليكن محقق قدس سره بناى قول بوقف را برين كذاشته كه قبول نداريم كه خبر واحد حجت بوده باشد مطلقا بلكه حجت است درصورتىكه دليلي ديكر أقوى ازو با أو معارضه ننموده باشد زيراكه دليلي بر وجوب عمل بخبر واحد منحصر است در اجماعى كه منعقد شده بر اينكه واجبست عمل به أو در حكمي كه دليلي برآن حكم نباشد اثباتا ونفيا پس هركاه دليلي از كتاب مجيد باشد بر حكم عامي واجب نخواهد بود عمل بخبر واحدى كه دلالت كند بر حكم خاصي كه مخالف عموم كتاب بوده باشد لنا انهما دليلان تعارضا فاعمالهما تا احتجوا دليل ما بر جواز تخصيص كتاب بخبر واحد اينست كه اين عام كتاب وخبر واحد دو دليلىاند كه معارض يك ديكرند پس عمل به هر دو في الجملة أولى است از طرح يكى وشكى نيست كه عمل به هر دو حاصل نمىشود مكر با عمل بخاص زيراكه اكر عمل بعام كرده شود خاص باطل خواهد شد وبالكلية