احتجّ المخالف بانّ الخاصّ انّما يقدّم على العامّ لكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العامّ على خصوص ذلك الخاصّ وارجحيّة الأقوى ظاهرة وليس الامر هاهنا كذلك فانّ المنطوق أقوى دلالة من المفهوم وان كان المفهوم خاصّا فلا يصلح لمعارضة وح فلا يجب حمله عليه والجواب منع كون دلالة العامّ بالنّسبة إلى خصوصيّة الخاصّ أقوى من دلالة مفهوم المخالفة مط بل التّحقيق انّ أغلب صور المفهوم الّتى هي حجّة أو كلّها لا يقصر في القوّة من دلالة العامّ على خصوصيّات الافراد سيّما بعد شيوع تخصيص العمومات
شرح
معارض است با عموم اين قول كه كلّ من دخل دارى فاضربه ومخصص عموم اوست بغير زيد وبه منزله اينست كه كفته باشد كل من دخل دارى فاضربه الا زيدا ودر جواز تخصيص عام به آنچه حجة است از أنواع مفهوم مخالف خلافست أكثر اصوليين قائل بجواز اين تخصيص شدهاند واين أقوى است « 1 » ومراد از مفهوم مخالف حكمي است كه از كلام فهميده شود التزاما ومخالف باشد اثباتا ونفيا با منطوق أو مثلا مفهوم مخالف حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا كه ان عبارت أزين است كه القليل ينجس بالملاقات معارضست با منطوق ان حديث كه خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه چه منطوق حديث ثاني اينست كه هيچ أبى خواه قليل باشد وخواه كثير بمجرد ملاقاة نجس نمىشود ومفهوم مخالف حديث أول اينست كه أب قليل بمجرد ملاقاة نجس مىشود پس اكر قائل شويم به اينكه مفهوم مخالف مخصص مىتواند شد مفهوم حديث أول مخصص حديث ثاني خواهد بود وبه اين معنى خواهد بود كه هيچ أبى بملاقات نجاسة نجس نمىشود مكر أب قليل والّا أو بر عموم خود باقي خواهد ماند لنا انه دليل شرعي عارض مثله وفي العمل به جمع بين الدليلين فيجب تا احتج دليل ما بر جواز تخصيص عام بمفهوم مخالف اينست كه مفهوم مخالف بنا بر قول به حجيّت أو دليل شرعىايست كه معارضه كرده با دليل شرعي ديكر كه عبارت از ان عامست واكر عمل باين مفهوم مخالف كنيم وتخصيص دهيم ان عام را جمع ميان هر دو دليل وعمل به هر دو كرده خواهيم بود بخلاف اينكه هركاه عام را بر عموم خود باقي كذاريم كه در اين صورت ترك كرده خواهيم بود عمل باين مفهوم را پس واجبست عمل باين مفهوم وتخصيص عام تا آنكه لازم نيايد طرح أحد دليلين احتج المخالف بان الخاص انما تقدم على العام تا والجواب واحتجاج نمودهاند قائلين بعدم جواز تخصيص عام بمفهوم مخالف به اينكه خاص را مقدم نمىدارند بر عام وتخصيص نمىدهند عام را بماعداى اين خاص مكر از اين جهت كه دلالت خاص بر افراد خود أقوى است از دلالت عام بر خصوص اين خاص زيراكه عام احتمال دارد كه شامل اين خاص نباشد وحكم أو مخصوص بغير اين خاص باشد بخلاف خاص كه أو نص است در مدلول خود واين ظاهر است
هامش
( 1 ) چون مفهوم شرط وصفت كه مذكور شد وامّا ان مفهوم مخالف كه حجّت نيست تخصيص عام نيز به أو جائز نيست اتّفاقا