والجواب المنع من عدم الصّلاحيّة فانّ اجراء الضّمير على حقيقة الّتى هي الأصل اعني المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع لكن لمّا كان ذلك مقتضيا للتّجوّز في لفظ العامّ فلا يجدى الفرار من مجازيّة الضّمير بتقدير اختصاص التّخصيص به وبقائه المرجع على حاله في العموم ولمّا لم يكن ثمّة وجه ترجيح لاحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التّوقّف أصل لا ريب في جواز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة وفي جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف والأكثرون على جوازه وهو الأقوى لنا انّه دليل شرعىّ عارض مثله وفي العمل به جمع بين الدّليلين فيجب
شرح
واسع واستخدام شايع است حجة الشيخ ومتابعيه ان اللفظ عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل تا والجواب دليل شيخ طوسي قدس سره ومتابعان أو بر اينكه ضمير مخصص عام نمىتواند بود اينست كه لفظ عام است پس واجبست باقي گذاشتن أو را بر عموم خود ما دام كه دليلي بر تخصيص أو نباشد ومجرد اختصاص ضميري كه راجع مىشود به أو به بعضي از افراد أو صلاحيت تخصيص أو ندارد چه هريك از ان عام وضمير لفظيند مستقل در افاده معنى بر سر خود پس لازم نمىآيد از بيرون رفتن يكى از ايشان از ظاهر خود ومجاز كرديدن أو بيرون رفتن ديكرى نيز از ظاهر ومجاز كرديدن أو يعنى هريك از عام وضمير مفيد عمومند حقيقة وهركاه ضمير مستعمل شود در معنى خصوص وراجع شود به بعضي از افراد عام مجازا لازم نيست كه ان عام نيز مستعمل شود در خصوص مجازا بلكه جايز است كه عام در عموم خود باقي باشد وضمير راجع شود به بعضي از افراد أو مجازا از باب استخدام والجواب المنع من عدم الصلاحية فان اجزاء الضمير تا أصل وجواب دليل شيخ قدس سره اينكه قبول نداريم كه اختصاص ضمير به بعضي از افراد عام صلاحيت تخصيص ان عام نداشته باشد چه اجراى ضمير بر حقيقت خود كه أصل است يعنى مطابقه با مرجع مستلزم تخصيص مرجع نيز هست ليكن چون اين اجراء ضمير بر حقيقت وحمل مرجع نيز خصوص موجب تجوز است در مرجع پس نفعي نمىبخشد كريختن از مجازيت ضميري كه لازم مىآيد بر تقديرى كه تخصيص مخصوص بضمير بوده باشد ومرجع يعنى لفظ عام بر عموم باقي باشد وچون درين مقام چيزى نيست كه يكى أزين دو مجاز را ترجيح دهد بر ديكرى لهذا واجبست توقف در تخصيص عام تا آنكه دليلي از خارج بر تخصيص يا عدم تخصيص ظاهر شود