اعني المظهر وصيرورته مجازا يستلزم تخصيص المضمر وصيرورته مثله ولا كذلك العكس فانّ تخصيص المضمر لا يتعدّى إلى العامّ ولا يقتضى مجازيّته فبان انّ المجاز اللّازم من عدم التّخصيص أرجح ممّا يستلزمه التخصيص لكون الاوّل واحدا والثّانى متعدّدا قلت هذا مبنىّ على انّ وضع المضمر لمّا كان المرجع ظاهرا فيه وحقيقة له لا لما يراد بالمرجع وان كان معنى مجازيّا له فانّه ح يتحقّق المجاز في المضمر أيضا على تقدير تخصيص العامّ لكونه مرادا به خلاف ظاهر المرجع وحقيقة وذلك خلاف التّحقيق والأظهر انّ وضعه لما يراد بالمرجع فإذا أريد بالعامّ الخصوص لم يكن الضّمير عامّا ليلزم تخصيصه وصيرورته مجازا فليس هناك الّا مجاز واحد على التّقديرين وما قيل من انّ اللّازم لعدم التّخصيص هو الاضمار لانّ التّقدير في الآية ح بعولة بعضهنّ وكذا في نظائرها وامّا مع التّخصيص فهو اللّازم وقد تقرّر انّ التّخصيص خير من الاضمار فضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه إذ لا حاجة إلى اضمار البعض بل يتجوّز بالضّمير عنه فالتّعارض انّما هو بين التّخصيص والمجاز والظّاهر تساويهما
شرح
واز ضميري كه راجع مىشود به آن لفظ اراده شود معنى مجازى وما نحن فيه أزين قبيل است چه مفروض اينست كه اراده عموم شده از لفظ مطلقات واين عموم معنى حقيقي اوست واراده شده از ضمير بردّهنّ كه راجع مىشود به أو معنى مجازى كه رجعيات است وچون ظاهر شد كه هريك از تخصيص وعدم تخصيص موجب تجوز است پس لا بد است در حكم بترجيح يكى أزين دو مجاز بر ديكرى از مرجحى وظاهر اينست كه مرجحى از هيچ طرف نباشد پس واجبست توقف نمودن در ترجيح أحدهما فان قلت تخصيص العام اعني المظهر وصيرورته تا وما قيل اكر كسى كويد كه قبول نداريم تساوى اين دو مجاز را بلكه مجازى كه لازم مىآيد از عدم تخصيص راجح است زيراكه تخصيص دادن عام يعنى اسم ظاهر وكردانيدن أو را مجاز در خصوص مستلزم اينست كه ضمير نيز مخصوص ومجاز شود در خصوص چون لفظ عام وعكس چنين نيست يعنى تخصيص ضمير ومجازيت أو مستلزم تخصيص لفظ عام ومجازيت أو نيست پس ظاهر شد كه مجازى كه لازم مىآيد از عدم تخصيص لفظ عام أرجح است از مجازى كه تخصيص مستلزم اوست زيراكه أول مستلزم يك مجاز است وثاني موجب دو مجاز است جواب مىكوييم كه بودن تخصيص عام مستلزم تخصيص ضمير معينى است بر اينكه ضمير موضوع باشد از براي اينكه راجع شود به چيزى كه مرجع ظاهر است در أو وحقيقت است از براي أو هرچند مراد نباشد ان معنى از مرجع نه از براي اينكه راجع شود بمعنى كه مراد است از مرجع هرچند معنى مجازى أو باشد چه در اين صورت كه ضمير موضوع باشد از براي رجوع بظاهر مرجع مجاز متحقق خواهد شد در مضمر هم بر تقدير تخصيص عام زيراكه مراد از ضمير خلاف ظاهر