وان ذهب بعضهم إلى رجحان التّخصيص احتجّ الاوّلون بانّ تخصيص الضّمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضى مخالفة الضّمير للمرجوع اليه وانّه باطل وجوابه منع بطلان المخالفة مطلقا كيف وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع حجّة الشّيخ ومتابعيه انّ اللّفظ عامّ فيجب اجزائه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل ومجرّد اختصاص الضّمير العائد في الظّاهر اليه لا يصلح لذلك لانّ كلّا منهما لفظ مستقلّ برأسه فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك
شرح
مرجع وحقيقت اوست وخلاف ظاهر وخلاف حقيقت مرجع خلاف ظاهر وخلاف حقيقت ضمير نيز هست پس ضمير نيز مجاز خواهد بود واينكه ضمير موضوع باشد از براي رجوع بظاهر مرجع خلاف تحقيق است واظهر اينست كه أو موضوع است از براي رجوع بمعنى كه مراد است از مرجع پس هركاه مراد از عام خصوص باشد ضمير عام نخواهد بود تا اينكه لازم آيد مخصوص شدن ومجاز بودن أو پس در اينجا نيست مكر يك مجاز بر هر تقدير خواه قائل شويم بتخصيص يا نه وچون مصنف قدس سره جواب كفت شبهه جمعى را كه ترجيح دادهاند مجازى را كه لازم مىآيد از عدم تخصيص [ معترض جواب جمعى شد كه ترجيح دادهاند مجازى را كه لازم مىآيد از تخصيص ] وكفت كه وما قيل من أن اللازم لعدم التخصيص هو الإضمار تا احتج يعنى آنچه بعضي كفتهاند در ترجيح تخصيص كه عدم تخصيص لفظ عام بسبب ضمير لازم دارد تقدير لفظ بعض را به واسطه اضافه بضمير تا اينكه صحيح باشد استناد حكم بضمير وتقدير در آية كريمه چنين خواهد بود كه وبعولة بعضهن أحق بردّهنّ چرا كه ضمير بعولتهن وردّهن چون راجع مىشود بمطلقات مطلقا وحكم جواز رجوع مخصوص است به بعضي از ايشان پس لا بد است از تقدير لفظ بعض وهمچنين در نظاير آية كريمه واما با تخصيص پس آنچه لازم مىآيد همين تخصيص است ومقرر شده كه مخصص بهتر است از اضمار پس قول بتخصيص أرجح است از قول بعدم تخصيص پس ضعف اين وجه ترجيح ظاهر است بعد از آنچه ما بيان نموديم كه اظهر اينست كه ضمير راجع مىشود بمعنى مجازى لفظ عام كه خصوص است از قبيل استخدام پس احتياج بتقدير لفظ بعض نيست بلكه محمولست بر معنى مجازى پس تعارض واقع مىشود ميانه تخصيص ومجازيّة وميانه تخصيص واضمار وظاهر اينست كه تخصيص ومجاز در رجحان مساوى يك ديكر باشند اكرچه بعضي قائل برجحان تخصيص شدهاند احتجّ الأولون بان تخصيص الضمير تا حجة الشيخ احتجاج نمودهاند اولون يعنى قائلين به اينكه ضميري كه راجع شود به بعضي از افراد عام مخصص عام است به اينكه تخصيص ضمير بابقاء عموم مرجع مقتضى مخالفت ضمير است با مرجع واين باطلست وجواب أو اينكه قبول نداريم بطلان مخالفت ضمير را با مرجع مطلقا وچكونه باطل باشد وحال آنكه اين نوعيست از مجاز كه عبارت از استخدام است وباب مجاز