ارتكابا للمجاز امّا الاوّل فلانّ اللّفظ العامّ حقيقة في العموم فاستعماله في الخصوص مجاز كما عرفت وهو ظاهر وامّا الثّانى فلانّ تخصيص الضّمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا إذ وضعه على المطابقة للمرجع فإذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى الوضع وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام فانّ من أنواعه ان يراد بلفظ معناه الحقيقي وبضميره معناه المجازي وما نحن فيه منه إذ قد فرض إرادة العموم من المطلّقات وهو معنى الحقيقي له وأريد من ضميره المعنى المجازي اعني الرّجعيّات وإذا ظهر هذا فلا بدّ في الحكم بترجيح أحد المجازين على الآخر من مرجّح والظّاهر انتفائه فيجب الوقف فان قلت تخصيص العامّ
شرح
به تخصيص ونه بعدم تخصيص تا آنكه دليلي از خارج بأحدهما متحقق شود وعلامه رحمه اللّه در تهذيب موافقت نموده با قائل بتوقف واين مذهب سيد مرتضى رضى اللّه عنه است واز براي اين عامي كه بعد از أو چنين ضميري واقع شده باشد چند مثال ذكر نمودهاند از آن جمله است قول خداى تعالىوَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّوبعد از ان واقع شده كه وبعولتهن أحق بردتهن كه المطلقات جمع معرف بلام استغراق است وضمير در بردتهن راجع مىشود ببعض افراد مطلقات كه مطلقات رجعيهاند زيراكه در مطلقات بانيه رجوع نمىباشد پس بنا بر قول أول يعنى قول به اينكه اين ضمير موجب تخصيص عام است مراد از مطلقات جميع افراد نخواهد بود كه مراد رجعيات خواهند بود وحكم يتربصن وانتظار كشيدن انقضاى عده مخصوص به رجعيات خواهد بود وحكم عدّهء مطلّقات بانيه أزين آية معلوم نخواهد شد وبنا بر قول ثاني يعنى قول به اينكه اين ضمير مخصص ان عام نيست مطلقات بر عموم خود باقي خواهد بود وحكم رجعيات وباينات هر دو از اين آية كريمه معلوم خواهد شد وبنا بر قول بوقف بايد توقف نمود در حكم وجزم بنمود به اينكه مراد رجعيات تنها است يا آنكه باينات نيز داخلند در وجوب تربص تا آنكه از دليل خارجي أحدها ثابت شوند واين قول بوقف نزديكتر است بصواب لنا ان في كل من احتمالي التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز تا فان قلت دليل ما بر قول بوقف اينست كه هريك از احتمال تخصيص وعدم تخصيص موجب ارتكاب مجازيست اما احتمال تخصيص زيراكه لفظ عام حقيقت است در عموم پس استعمال أو در خصوص بعنوان مجاز است واما احتمال عدم تخصيص زيراكه تخصيص ضمير به بعضي از افراد عام با بقاء لفظ عام بر عموم خود موجب اينست كه ضمير مجاز باشد ومستعمل شده باشد در غير موضوع له خود چه مقتضاى وضع ضمير مطابقه اوست با مرجع خود پس هركاه مخالف داشته باشد با مرجع خود جارى بر مقتضاى وضع نخواهد بود وطريقهء استعمال أو طريقه استخدام خواهد بود زيراكه از جمله أنواع استخدام اينست كه از لفظي اراده شود معنى حقيقي