أصل ذهب جمع من النّاس إلى انّ العامّ إذا تعقّبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له واختاره العلّامة في ية وحكى المحقّق عن الشّيخ انكار ذلك وهو قول جماعة من العامّة واختار هو التّوقّف ووافقه العلّامة في يب وهو مذهب المرتضى ره أيضا وله أمثلة منها قوله تعالى
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثمّ قال
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
والضّمير في بردّهنّ للرّجعيّات فعلى الاوّل يختصّ الحكم بالتّربّص بهنّ وعلى الثّانى لا يختصّ الحكم بالتّربّص بهنّ وعلى الثّانى لا يختصّ بل يبقى على عمومه للرّجعيّات والبانيات وعلى الثّالث يتوقّف وهذا هو الأقرب لنا انّ في كلّ من احتمالي التّخصيص وعدمه
شرح
ذلك كله تا أصل هركاه دانستى اختلافاتى كه واقع شده در استثنائي كه واقع شود عقيب چند جمله ودلايل اين أقوال وصحت وفساد انها را پس بدان كه اين اختلافات خصوصيتى به استثنا ندارد بلكه حكم غير استثنا از مخصصاتى كه در عقيب چند عام واقع شوند وصلاحيت عود بكل واحد أزين متعدد داشته باشند حكم استثنائي است كه در عقب چند جمله واقع شود از جهت اختلافات ودلايل أقوال صحة وفساد نهايت آنكه بعضي از قائلين باختصاص استثنى بجمله اخيره قائل شدهاند برجوع شرط بجميع بسبب آنكه خيال باطلى كردهاند در فرق ميان استثنا وشرط وكار دفع أو سهل است وان اينست كه شرط مقدمست بحسب معنى بر مشروط پس شرطي كه بعد از چند حكم واقع شود به منزله شرطيست كه مقدم بر اين احكام بوده باشد ودر شرط مقدم نزاعي نيست كه قيد هريك از ان احكام است بخلاف استثنا كه أو معنى نيز مؤخر است أزين متعدد ووجه فساد اين خيال ظاهر است زيراكه شرط مقدمست بحسب معنى بر مشروطى كه تعلق اين شرط به أو ثابت باشد پس تقدم أو معنى بر جميع عين محل نزاع است وتو هركاه تأمل تام بكنى در دلايل سابقه مشتبه نخواهد بود بر تو طريقهء جارى ساختن انها در غير استثنا وجدا ساختن مختار از ان دلايل را از مردود انها وترجيح دادن مذهب مختار از ان مذاهب را