استيفاء غرضه منها وهل هو الّا عين المتنازع فيه ومنه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثّانية بين الاستثناء وبين الأولى فانّه مصادرة إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم انّ حكم غير الاستثناء من المخصّصات المتعقّبة للمتعدّد بحيث يصلح لكلّ واحد منه حكم الاستثناء خلافا وترجيحا وحجّة وجوابا غير انّ بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة حكم بعود الشّرط إلى الجميع لخيال فاسد والامر فيه هيّن وأنت إذا أمعنت النّظر في الحجج السّابقة لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا وتمييز المختار منها عن المزيّف
شرح
هر دو نقل نموده [ واز سيبويه نقل نموده ] قول به اينكه عامل در صفت عامل در موصوفست وشيخ رضى رضى اللّه عنه خود نيز باين قول راضى شده پس لازم مىآيد كه ذهب وقام در مثال مذكور هر دو عامل باشند در ظريفان والجواب عن الخامس ان الاستثناء من الاستثناء انما وجب رجوعه إلى ما يليه تا عن السادس وجواب دليل خامس قائلين باختصاص استثنا به جملهء اخيره اينكه وجوب رجوع استثناى از استثنا به آنچه اين استثنا در عقيب أو واقع است كه عبارت از استثناى أولست نه بمستثنى منه أو از اين جهت است كه تعليق أو به هريك از استثناى أول ومستثنى منه أو مقتضى لغو نمودن وبىفايده ساختن اوست زيراكه هركاه كسى بكويد لك عندي عشرة دراهم الا درهمين الّا درهم فهميده مىشود أزين كلام كه اقرار به نه درهم شده باشد چه درهم البتة مخرج شده از درهمين پس درهمين الا درهم كه عبارت از يك درهم است از عشرة مستثنى خواهد بود وما بقي نه است پس اكر درهم با اينكه عايد است بدرهمين راجع بعشرة دراهم نيز بشود لازم مىآيد كه از ما بقي بعد از استثناى أول كه نه است يكى ديكر را از حكم بدر برد واقرار بهشت درهم باشد پس الّا درهما بىفايده ووجود أو به منزله عدمش خواهد بود چه أو بيرون مىبرد از عشره باعتبار تعلق به عشره مثل آنچه را داخل مىكرد در عشرة باعتبار تعلق بدرهمين وافاده نمىكند غير آنچه را كه ما مىفهميديم از على عشرة الا درهمين كه اقرار بهشت درهم است بىزياده ونقصان بخلاف اينكه أو را راجع سازيم به مستثناى اوّل وبس كه در اين صورت فايده دارد چه برمىكرداند اقرار را از هشت درهم به نه درهم واين ظاهر است وعن السادس بالمنع من أنه تا إذا عرفت وجواب دليل ششم قائلين بتخصيص استثنا به اخيره اينكه قبول نداريم كه متكلم منتقل نشود از جمله أولى مكر بعد از استيفاى غرض خود ازو واين عين محل نزاع است زيراكه قائلين برجوع استثنا به هريك از جمل سابقه مىكويند كه متكلم تا از مجموع جملها ومتعلقات انها فارغ نشود استيفاى غرض أو از هيچيك از جمل نشده وأزين معلوم مىشود بطلان قول مستدل در آخر دليل كه جمله ثانيه حايل است ميان استثنا وجمله أولى ومانعست از تعلق اين به آن زيراكه اين نيز عين محل نزاع ومصادره بر مطلوبست چه هركه قائل بتعلّق استثنا بجميع مىكويد كه جمله ثانيه حايل ومانع نيست إذا عرفت