الموصوف وارتضاه والجواب عن الخامس انّ الاستثناء من الاستثناء انّما وجب رجوعه إلى ما يليه دون ما تقدّمه لانّ تعليقه بالامرين يقتضى الغائه وانتفاء فائدته فانّ القائل إذا قال لك عندي عشرة دراهم الا درهمين كان المفهوم من اللّفظ الاقرار بالثّمانية فإذا قال عقيب ذلك الّا درهما رجع الاقرار إلى تسعة لكونه مخرجا من الدّرهمين الّذين وقع استثنائهما من العشرة فلو عاد الدّرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة لكان وجوده كعدمه لاخراجه منها مثل ما ادخل ولم يفدنا غير ما استفدناه بقوله علىّ عشرة الّا درهمين وهو الاقرار بالثّمانية من غير زيادة عليها أو نقصان بخلاف ما لو جعلناه راجعا إلى ما يليه فقط فانّه يردّ الاقرار إلى التّسعة فيفيد وذلك ظاهر وعن السّادس بالمنع من انّه لم ينتقل من الأولى الّا بعد
شرح
بر جواز اين احتجاج لغة نيز اينست كه ايشان يعنى لغويين تجويز نمودهاند خبر دادن از يك چيز را بدو حكم ضد يك ديكر باين عنوان كه مجموع من حيث المجموع خبر باشد نه كل واحد مستقلا چون هذا حلو حامض وجايز نيست خالى بودن هر دو خبر از ضميري كه راجع شود به مبتدأ اتفاقا چه درين خلافي نيست كه صفتي كه خبر مبتدأ واقع شود لا بد است در أو از ضميري كه راجع شود به مبتدأ پس ان ضمير يا مستتر است در هريك أزين دو خبر بخصوصه يا مستتر است در يكى أزين دو خبر دون ديكرى يا مستتر است يك ضمير در هر دو بر سبيل اشتراك وأول يعنى استتار ضمير در هريك باطل است چه اين موقوفست بر اينكه هريك مستقلا خبر ومحكوم به بر مبتدأ بوده باشند واين مقتضى جمع بين نقضين است وثاني نيز يعنى استتار ضمير در يكى از دو خبر بعينه باطلست چه اين مستلزم اينست كه ان ديكرى كه خالى از ضمير است خبر نبوده باشد وآنكه مشتمل است بر ضمير مستقلا خبر بوده باشد واين خلاف مقروض است چه مقروض اينست كه كل واحد به تنهائى خبر نيست بلكه مجموع من حيث المجموع خبر است پس ثالث يعنى استتار يك ضمير در هر دو متعين است واين مطلب ما است چرا كه در اين صورت اين ضمير مستتر معمول هريك أزين دو صفتي است كه خبر واقع شدهاند واجتماع دو عامل بر معمول واحد شده بعد از ان اين بعض محققين مؤيّد ساخته جواز اجتماع دو عامل را بر معمول واحد به اينكه سيبويه تجويز نموده تركيب قام زيد وذهب عمرو الظريفان را كه ظريفان صفت واقع شده از براي زيد وعمرو هر دو واين مقرر است كه عامل در صفت همان چيزى است كه عامل است در موصوف پس لازم مىآيد كه هريك از قام وذهب عمل نموده باشند ودرين صفت واحدة وپوشيده نماند كه اين حكمي كه از سيبويه در اينجا نقل شده مخالفست با آنچه پيشتر از وى نقل شده از تصريح بعدم جواز اجتماع دو عامل بر معمول واحد واين حكم يعنى جواز اجتماع را نجم الأئمة شيخ رضى ارضى اللّه عنه از خليل وسيبويه