لانّه يقتضى كون كلّ واحد منهما محكوما به على المبتدأ وهو جمع بين الضّدّين والثّانى يستلزم انتفاء الخبريّة عن الخالي عن الضّمير واستقلال ما فيه الضّمير بها وهو خلاف المفروض والثّالث هو المطلوب ثمّ ايّده بتجويز سيبويه قام زيد وذهب عمرو الظّريفان والعامل في الصّفة هو العامل في الموصوف ولا يذهب عليك انّ هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا يخالف ما نقل عنه ثمّة من النّص على عدم الجواز وقد نقل هذا الحكم أيضا نجم الائمّة عن الخليل وسيبويه ونقل عن سيبويه القول بانّ العامل في الصّفة هو العامل في
شرح
علل حقيقة يعنى چنانچه اجتماع دو علّت مستقلة بر معلول واحد شخصي جايز نيست همچنين بايد اجتماع دو عامل بر معمول واحد جايز نباشد وضعف اين وجه ظاهر است چه اين قياس مع الفارق است زيراكه علل اعراب معرفات وعلاماتند از براي اعراب يعنى از عامل علم بوجود اعراب در كلمه حاصل ووجود اعراب مستند بعامل نيست بلكه تحقق اعراب در كلمه بفعل لافظست چنانچه أصل كلمه بفعل اوست بخلاف مؤثرات حقيقية كه علل وجود معلولاتند وبديهي است كه يك وجود مستند بدو مؤثر مستقل در ايجاد نمىتواند بود چرا كه اكر وجود أزين مؤثر به تنهائى متحقق شده تأثير ان علت ديكر دخل در تحقق أو نخواهد داشت واكر هر دو دخل در أو دارند هيچكدام مستقل در تأثير نخواهند بود بخلاف معرفات كه ممكنست اجتماع دو وزيادة از براي وجود امرى چنانچه هر ذره از ذرات موجودات مستقلهء دليلند بر علم بوجود صانع وأزين جهت در علل شرعية نيز تجويز نمودهاند اجتماع دو علت وزيادة را بر معلول واحد زيراكه انها نيز معرفاتند وآنچه از سيبويه منقولست از عدم جواز اجتماع دو عامل بر معمول واحد حجت نيست بر غير أو چه كاه باشد كه اين حكم باجتهاد خود از وى صادر شده باشد واجتهاد مجتهدي حجت نيست بر مجتهد ديكر با اينكه معارضه مىتوان نمود با تصريح سيبويه بعدم جواز بتصريح كسائى بجواز اين اجتماع وقول قرّا در باب تنازع الفعلين مشهود ودر كتب نحوى مسطور است وأو حكم كرده بتشريك ميان دو عامل در عمل هركاه مقتضاى اين دو عامل يك اعراب بوده باشد چون أعطاني واكرمنى الأمير كه هريك از أعطاني واكرمنى فاعل مىخواهند ونزاع دارند بر سر أمير پس هر دو فعل شريكند در رفع أو ودر أعطيت وأكرمت الأمير اين دو فعل شريكاند در نصب أمير بدون تنازعى ميانه ايشان يعنى احتياج بتقدير اضمارى نيست از براي أحدهما وموافقت نمودهاند با قرّا درين قول بعضي از محققين متأخرين واستدلال نمودهاند برين قول به اينكه أصل جواز اجتماع است ومانعى نيست بغير از توهم توارد دو مؤثر بر اثر واحد واين توهم دفع مىشود به اينكه عامل نزد نحاة به منزله علامت است وجايز است تعدد علامات از براي معلوم واحد واين محقق كفته كه دليل