للحمل على الحقيقة لكان التّصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له ووجب ردّه ويتمشّى ذلك إلى الأخيرة أيضا ولا يجدى معه دفع محذور الهذريّة لما عرفت فعلم انّ المقتضى لصحّة اللّواحق وقبولها مع الاتّصال انّما هو نصّ الواضع على انّ لمريد العدول عن الظّاهر ان يأتي بدليله في حال تشاغله بالكلام حيث شاء منه فما لم يقع الفراغ منه لا يتّجه للسّامع الحكم بإرادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال نعم لمّا كان الغرض قد يتعلّق بتخصيص الأخيرة فقط كما يتعلّق بتخصيص الجميع بطريق الاختصار واللّفظ صالح بحسب وضعه لكلّ من الامرين لم يحصل الجزم بالعود إلى الكلّ الّا بالقرينة وكان تعلّقه بالأخيرة متحقّقا للزومه على كلا التّقديرين وصحّ التّمسّك في انتفاء التّعلّق بالباقي بالأصل إلى أن يعلم الناقل عنه وليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شئ وان قدر عروض اشتباه فيه عليك فاستوضحه بالتدبّر في صيغة الامر فانّها على القول باشتراكها بين الوجوب والنّدب إذا وردت مجرّدة عن القرائن تدلّ على النّدب وذلك لانّ اقتضاءنا كون الفعل راجحا امر متيقّن وما زاد عليه مشكوك فيه فيتمسّك في نفيه بالأصل لكونه زيادة في التّكليف غير انّه إذا قامت القرينة على ارادته كان استعمال اللّفظ فيه واقعا في محلّه غير منتقل به عنه إلى غيره كما يقوله من ذهب
شرح
وهمين كافيست از براي تخصيص أو پس درين صورت استدلال كردن بر جواز ترك عمل بأصل بدفع مخدور هذريت استثنا زيادتيست كه احتياج به أو نيست بلكه اين حرفيست كه از روى عقل صادر نشده زيراكه اكر مجرد دفع هذريت صلاحيت عليت ارتكاب خلاف أصل داشته باشد لازم مىآيد كه استثنا مقبول وصحيح باشد هرچند منفصل باشد ان استثنا در تكلم عرفا از كلامي ومنقطع باشد از مستثنى منه بحسب حسن سمع چنانكه هركاه متكلم امروز بكويد أكرم الرجال وفردا بكويد الّا زيدا بلكه لازم مىآيد كه جز استثنا نيز از توابع كلام باين متشابه باشد وبديهة عقل به أو از بلند حكم مىكند ببطلان اين سخن « 1 » واكر مراد مستدل از مخالفت استثنا با أصل اينست كه ظاهر حال متكلم اينست كه از لفظ عام اراده عموم نموده باشد واستثنا مخالفست با اين أصل واز أصل اراده نموده اين قاعده را كه ارادهء عمومست از لفظ عام يا اراده نموده استصحاب اراده عموم را « 2 » وحاصل كلام مستدل اينست كه ظاهر حال متكلم اراده عمومست از لفظ عام واستثنا مخالفست با اين قاعده چه أو دليلست بر عدم اراده عموم از عام در حال تكلم با آنكه مخالفست با استصحاب اين اراده چه أو دليلست [ بر عدم اراده عموم از عام در حال تكلّم با آنكه مخالفست با استصحاب اين اراده چه أو دليل است ] بر اينكه در حال تكلم به استثنا اراده عموم زايل شده والحال از ان عام ارادهء خصوص نموده پس اين مقدمه ممنوعست وورود منع بر أو ظاهر است يعنى قبول نداريم كه ظاهر حال متكلم ارادهء عموم است
هامش
( 1 ) ارادهء اين دو معنى أصل مبنى است بر دو قول از أقوال ثلاثة كه در استثناء دانسته شد چه معنى أول معينى ارادهء عموم از لفظ عام مبنى است بر قول ثالث كه مراد از لفظ مستثنى منه ما بقي است بقرينهء استثنا ومعنى ثاني يعنى استصحاب ارادهء عموم مبنى است بر قول اوّل كه مراد لفظ مستثنى منه تمام معنى أو يعنى جميع افراد است واستثنا موجب اخراج مستثنى است از مستثنى منه بعد از اين اراده پيش از اسناد
( 2 ) چه آن دليل بعينه در اينجا نيز جاريست زيرا كه اكر اين استثناء متعلّق بآن كلام مفصول نباشد لغو خواهد بود