السّادس انّ الظّاهر من حال المتكلّم انّه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثّانية الّا بعد استيفاء غرضه منها كما لو سكت فانّه يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام وكما انّ السّكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه فيمنع من تعلّقها به فكذلك الجملة الثّانية حائلة بين الاستثناء وبين الأولى فتكون مانعة من تعلّقه بها والجواب عن الاوّل انّه ان كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل انّه موجب للتّجوّز في لفظ العامّ والأصل الحقيقة فله جهة صحّة لكن تعليله بمخالفة الحكم الاوّل فاسد إذ لا مخالفة فيه للحكم بحال امّا على القول بانّ الاستثناء اخراج من اللّفظ بعد إرادة تمام معناه وقبل الحكم والاسناد كما هو رأى محقّقى المتاخّرين فظاهر وكذا على القول بانّ المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الأداة عبارة عن الباقي فله اسمان مفرد ومركب
شرح
اينكه استثنائي كه واقع شود بعد از استثنائي راجع مىشود به آن استثناى أول كه اين ثاني در يلي اوست نه بمستثنى منه أو اتفاقا پس هركاه كسى بكويد كه ضربت غلماني الّا ثلثه الا واحدا استثناى واحد راجع مىشود به جملهء كه اين واحد در يلي اوست وكلام افاده مىكند اخراج ثلثه الا واحد را از غلمان وراجع نمىشود بما تقدم يعنى به ضربت غلماني پس هركاه استثناى واقع بعد از استثناى متعلق به مستثناى أول باشد نه بمستثنى منه أو لازم مىآيد كه استثناى از غير استثنا نيز بدين منوال بوده باشد يعنى متعلق بجمله اخيره بوده باشد نه بكل واحد تا آنكه لازم نيايد اشتراك استثنا ميانه عود باخيره وبس وعود بكل واحد السادس ان الظاهر من حال المتكلم تا والجواب عن الأول دليل ششم اينكه ظاهر حال متكلم اينست كه منتقل نشود از جمله أولى بجمله ثانية مكر بعد از استيفاء غرض خود از جمله أولى چنانكه هركاه ساكت شود بعد از جمله أولى كه سكوت أو دليل است بر استيفاى غرض خود ازو پس چنانكه سكوت حايل مىشود ميانه كلام وميانه چيزى كه صلاحيت دارد كه لاحق به أو شود ومانع است از تعلق أو به آن كلام همچنين جمله ثانيه حايلست ميانه استثنا وميانه جمله أولى پس مانع مىشود از تعلق أو بجمله وأولى والجواب عن الاوّل انه ان كان المراد تا وعن الثاني وجواب دليل أول ايشان اينكه اكر مراد ايشان از مخالفت استثنا با أصل اينست كه استثناء موجب ارتكاب تجوز است در لفظ عام وأصل حقيقت است پس اين حرف في الجملة صحتى واصلى دارد ليكن علت كفتن مستدل از براي مخالفت أو با أصل به اينكه استثنا مخالف حكم أول است بىصورتست زيراكه استثنا مخالفتي با حكم أول ندارد بر هيچ قولي از اقوالى كه در استثنا متحقق است اما بر قول « 1 » به اينكه استثنا اخراج مستثنى است از لفظ مستثنى منه بعد از اراده تمام معنى مستثنى منه وپيش از حكم چنانچه مذهب محققين متأخرين است پس مخالفت منتفى است بالبديهة
هامش
( 1 ) اكر كسى كويد كه استثناء در اين دو قول أول موجب تجوّز در لفظ عام نيست زيرا كه مراد از عام جميع افراد است ليكن حكم مخصوص به بعضي از افراد است بقرينهء استثنا وجواب مىكوييم كه تجوّز در لفظ عام باعتبار اين است كه حكم در كلام شامل جميع افراد نيست نه باعتبار اينكه مراد از لفظ أو جميع نيست وجائز است اينكه مراد از ان جميع افراد باشد وحكم بر بعضي از آنها شده باشد