تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
إلى كونه حقيقة في النّدب فقط وهذا ممّا يفرق به بين القولين حيث انّ الاحتياج إلى القرينة بحسب الحقيقة على القول بالاشتراك انّما هو في الحمل على الوجوب وهكذا الحال عند من يقول بانّها حقيقة في النّدب وعدّ بعض الاصوليّين القول بالاشتراك في فرق الوقف انّما هو بالنّظر إلى نفس اللّفظ حيث لا يقطعون على إرادة النّدب بخصوصه منه وذلك لا ينافي الدّلالة عليه بالاعتبار الّذى ذكرناه وحالنا فيما نحن فيه هكذا فانّا لا نعلم اقصد المتكلّم الكلّ أو الأخيرة وحدها لكنّا نعلم انّ الأخيرة مقصودة
شرح
از لفظ عام زيراكه اتفاقي است اينكه مادامىكه متكلم مشغولست بكلام وازو فارغ نشده جايز است أو را كه ملحق سازد بكلام هرچه خواهد از لواحق وتوابع واين مقتضى اينست كه سامع توقف كند وحكم نكند به اينكه مراد متكلم ظاهر لفظست تا وقتىكه متكلم فارغ شود از كلام ومنتفى باشد احتمال اراده خلاف ظاهر چرا كه متكلم تا مشغول بكلام است سامع احتمال مىدهد كه مراد أو خلاف ظاهر باشد ودر كلام خود قرينه نصيب نمايد بر ارادهء خلاف ظاهر واكر مجرد صدور لفظ از متكلم مقتضى حمل بر حقيقت باشد لازم مىآيد كه تصريح متكلم به ارادهء غير معنى حقيقي پيش از انقطاع كلام منافى أو باشد وردّ أو واجب باشد مثلا اكر تكلم باشد در رايت أسد مقتضى حمرا بر سبع باشد لازم مىآيد كه جايز نباشد كه بعد از أو متكلم صريحا بكويد أردت منه الرجل الشجاع زيراكه اين كلام درين صورت مناقض مدلول أسد خواهد بود واين باطلست اتفاقا وديكر آنكه در جمله اخيره نيز همين دليل بعينه جاريست چه در أو نيز مىتوان كفت كه ظاهر حال متكلم اينست كه از لفظ عامي كه در أو واقعست اراده عموم نموده باشد واستثنا مخالف اين أصل است به آن دو معنى أصل كه مذكور شد پس لازم مىآيد كه استثنا از وى نيز صحيح نباشد واين باطلست اتفاقا وچون مستدل را مىرسيد كه بكويد كه اكرچه اين دليل در جمله اخيره نيز جاريست ليكن ما قائل مىشويم برجوع استثنا بجمله اخيره از جهت دفع محذور هذريت استثنا مصنف قدس سره در جواب فرموده نفعي ندارد دفع محذور هذريت استثنا از آن جهت كه دانسته شد كه دفع هذريت اكر به تنهائى سبب بيرون بردن كلام از أصل خود مىبود مىبايست كه استثنا صحيح باشد هرچند زماني بسيار فاصله شود ميان تكلم بمستثنى منه وميان تكلم به استثنا وحال آنكه صحيح نيست چنين استثنائي پس از مقدمات مذكوره دانسته شد كه مقتضى صحت لحوق لواحق وقبول انها با اتصال كلام همين تصريح واضع لغت است به اينكه هركه خواهد عدول كند از ظاهر لفظ أو را اين عدول جايز است بشرط آنكه دليل وقرينه خلاف ظاهر را بياورد در حالتي كه مشغولست بكلام وازو فارغ نشده پس ما دام كه از كلام فارغ نشده سامع را نمىرسد