وامّا على القول بانّ المراد بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة وهو مختار أكثر المتقدّمين فلانّ الحكم لم يتعلّق بالأصالة الّا بالباقي فلا مخالفة بحسب الحقيقة وقوله انّ ترك العمل بالدّليل يعنى الأصل في الجملة الواحدة لدفع محذور الهذريّة هذر فانّ الخروج عن اصالة الحقيقة والمصير إلى المجاز عند قيام القرينة ممّا لا يدانيه شوب الرّيب ولا يعتريه شبهة الشّك وتعلّق الاستثناء بالأخيرة في الجملة مقطوع به فتعليل ترك العمل بالأصل ح بدفع محذور الهذريّة فضول بل غفلة وذهول لانّ دفع الهذريّة لو صلح بمجرده سببا للخروج عن الأصل لقبل الاستثناء وان انفصل في النّطق عرفا وانقطع عن المستثنى منه حسا بل وغيره من اللّواحق أيضا والبديهية تنادى بفساده وان كان المراد انّ الظّاهر من المتكلّم باللّفظ العامّ إرادة العموم والاستثناء مخالف لهذا الأصل يعنى القاعدة أو استصحاب هذه الإرادة فتوجّه المنع اليه ظاهر لانّ الاتّفاق واقع على انّ للمتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق به ما شاء من اللّواحق وهذا يقتضى وجوب توقّف السّامع عن الحكم بإرادة المتكلّم ظاهر اللّفظ حتّى يتحقّق الفراغ وينتفى احتمال إرادة غيره ولو كان صدور اللّفظ بمجرّده مقتضيا
شرح
چه حكم درين صورت در جمله سابق متصور است بر افرادى از مستثنى منه كه غير اين مستثنى است وفعل بمستثنى مسند نشده تا آنكه لازم آيد از استثنا اجتماع دو حكم مختلف يعنى اثبات ونفى وهمچنين مخالفت أو با حكم أول منتفى است بر قول به اينكه مجموع مركب از مستثنى منه ومستثنى وادات استثنا عبارتست از باقي افراد مستثنى منه كه مقصود است اسناد فعل بأنها پس برين « 1 » قول باقي را دو نام است يكى مفرد وديكرى را مركب مثلا درين كلام كه له عشرة دراهم الا واحدا باقي بعد از استثنا يعنى نه دو نام خواهد داشت يكى تسعة دراهم وديكرى مجموع عشرة دراهم الا واحدا وانتفاء مخالفت بنابراين قول نيز ظاهر است چه درين صورت نيز فعل مستدلست بباقي كه مدلول مجموع مركب از [ مستثنى و ] مستثنى منه وادات استثناء است واما بنا بر قول به اينكه مراد از مستثنى منه ان افرادى است كه بعد از استثنا باقي مىماند مجاز أو استثنا قرينه اراده اين معنى مجازيست واين مذهب مختار أكثر متقدمين است پس مخالفت استثنا با حكم أول منتفى است زيراكه حكم تعلق نكرفته اصالة مكر بباقي اكرچه ظاهرا پيش از ذكر استثنا تعلق بجميع دارد پس في الحقيقة مخالفتي ندارد با حكم أول وآنچه « 2 » مستدل مىكفت كه ما عمل نمىكنيم بدليل اصالت حمل لفظ بر معنى حقيقي در يك جمله از جهت دفع مفسده هذريت استثنا هذيان محض است چه در جواز بيرون بردن لفظ از معنى حقيقي وحمل نمودن بر معنى مجازى نزد قيام قرينه هيچ شكى وشبههء نيست واستثنا قرينه واضحهايست بر حمل يك جمله بر معنى مجازى چه تعلق أو بجمله اخيره مجزوم به است
هامش
( 1 ) واين قول با قول اوّل شريكست در اينكه مراد از لفظ عامّ جميع افراد است وتفاوت دارد با ان از اين جهت كه هر قول أو مسند اليه لفظ عامّ است وبس يعنى فعل مسند شده به آنچه باقي مانده از أو بعد از استثناء وبر قول ثاني مسند اليه مجموع مركب از مستثنى منه وادات استثناء ومستثنى است واين مجموع به منزله كاخى است از براي ما بقي
( 2 ) ملخّص اين مثال آنكه مستدل مىكفت اكرچه أصل مقتضى اين است كه لفظ عام در جميع جملها بر معنى حقيقي خود كه عمومست باقي باشد ليكن ما ترك مىكنيم عمل باين أصل را در يك جملة وحكم مىكنيم بتخصيص أو از اين جهت كه اكر هيچيك تخصيص نباشد باين استثناء لازم مىآيد كه اين استثنا لغو وهذيان باشد پس دفع محذور هذريّت استثناء مقتضى اين است كه أو متعلق به يكى أزين جملها باشد ومصنف قدّس سرّه در جواب اين حرف مىكويد كه لازم نيست كه در تخصيص جمله اخيره دست بدفع محذور هذريت زنند چه در اين خلافي نيست كه تجوّز در لفظ عام با قرينه خصوص جائز است وقرينه از براي تخصيص اخيره از اين نمىباشد كه أو مجزوم به است بر هر حال بلكه تعليل حكم اخيره بدفع محذور هذريّت هذيان است چه أو قابليّت عليّت اين حكم ندارد والّا لازم مىآيد كه استثنائي كه واقع باشد بعد از كلامي واز أو مفصول باشد عرفا متعلّق به آن كلام باشد واين باطل است اجماعا