على كلّ حال فالشّك في قصد غيرها ولو فرض انّ المتكلّم نصب قرينة على إرادة الكلّ لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللّفظ ولا عادلا عن حقيقة بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما ويلزم من قال اختصاص الأخيرة ان يكون المتكلّم بإرادتها مع الباقي متجوّزا ومتعدّيا عن موضوع اللّفظ إلى غيره وهذا بعيده [ جدّ العد ] ما علمت من عموم الوضع في المفردات وانتفاء الدّليل في كلامه وفي الواقع على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة للتّعلّق بالأخيرة فقط على انّه لو ثبت ذلك لا شكل جواز التّجوّز بها في الاخراج من الجميع لتوقّفه على وجود العلاقة وفي تحقّقها نظر وقد مرّ غير مرّة انّ علاقة الكلّ والجزء بالنّسبة إلى استعمال الموضوع للجزء في الكلّ ليست على اطلاقها بل
شرح
كه حكم كند به اينكه مراد متكلم ظاهر لفظ وحقيقت اوست زيراكه احتمال اراده خلاف ظاهر يعنى معنى مجازى باقيست وهركاه اين مقدمه باطل شد كه استثنا خلاف أصل است ظاهر مىشود كه تعلق استثنا به هريك از جمل سابقه ممكن است واختصاص بجمله اخيره ندارد بلى چون غرض كاه تعلق مىكيرد بتخصيص جمله اخيره وبس چنانچه كاهى تعلق مىكيرد بتخصيص جمع بطريق اختصار ولفظ استثنا بحسب وضع صلاحيت هريك أزين دو معنى دارد جزم نمىتوان نمود برجوع أو بهر يك مكر با قرينه وتعلق أو به جملهء اخيره متحقق است چه أو لازمست بر هر تقدير خواه متعلق باشد به اخيره وبس وخواه متعلق باشد به هريك وصحيح است متمسك شدن در انتفاء متعلق أو بغير اخيره به اينكه أصل عدم تعلق اوست بجميع تا اينكه ناقلي از حكم أصل بهم رسد يعنى دليلي وقرينه يافت شود كه دلالت كند بر عود أو به هريك وبا وجود قرينه متعلق خواهد بود به هريك حقيقة نه مجازا واز آنچه ما كفتيم كه تخصيص اخيره باين استثنا [ مجزوم به است وتعلق استثناء ] به هريك خلاف أصل است وبدون قرينه حكم به أو نمىتوان نمود لازم نمىآيد قول باختصاص استثنا به اخيره چه اختصاص أو به اخيره منافى احتمال تعلق اوست به هريك حقيقة وما بيان نموديم كه با وجود قرينه عود به هريك اين رجوع از باب حقيقة است خواه عود استثنا به هريك وبه اخيره تنها بعنوان اشتراك معنوي باشد يا بطريق اشتراك لفظي بتفصيلى كه پيش مذكور شد واكر ترا شبهه بوده باشد درين كه لفظ بحسب وضع صلاحيت هريك أزين دو احتمال دارد ليكن تعلق استثنا به اخيره مجزوم به است واين موجب قول باختصاص أو به اخيره نيست بلكه هركاه قرينه تعلق أو بجميع باشد اين تعلق بعنوان حقيقت خواهد بود پس اين را بر خود واضح ساز بسبب تأمل در صيغهء امر زيراكه بر قول باشتراك امر ميانهء وجوب وندب هركاه امرى وارد شود بىقرينه دلالت مىكند بر ندب بسبب آنكه امر مقتضى اينست كه فعل راجح باشد قطعا بر رجحان كه منع از نقيض است مشكوك فيه است پس در نفى أو متمسك مىشويم به اصالت عدم زيادتى در تكليف ورجحان