فعل با عدم منع از نقيض معنى ندبست امّا اكر قرينه بر ارادهء منع از نقيض باشد دلالت خواهد كرد بر وجوب واستعمال لفظ امر در أو استعمال در حقيقت خواهد ونقل نشده خواهد بود در معنى حقيقي بمعنى مجازى چنانچه اعتقاد جمعى است كه قائل شدهاند به اينكه امر حقيقت در ندب است وهمينكه استعمال امر نزد قرينه در وجوب بعنوان حقيقت در ندب است بر قول باشتراك منشا فرق است ميانه قول به اينكه امر مشتركست ميان وجوب وندب وحقيقت در ندب است واكر نه فرقى ديكر ميانه ايشان نيست چه بر قول اشتراك لفظي في الحقيقة حمل امر بر ندب محتاج به قرينه نيست واحتياج به قرينه از جهة حمل بر وجوب است وبس چنانچه دانسته شد وهمچنين نزد قائلين به اينكه حقيقت در ندب است احتياج به قرينه از جهة وجوبست وبس وچون مىرسيد كه كسى اعتراض نمايد به اينكه آنچه شما كفتيد كه بر قول اشتراك هركاه امرى مجرد از قرائن باشد دلالت دارد بر ندب منافاة وارد با آنچه اصوليين كفتهاند كه قول باشتراك از جمله أقوال قائلين بوقف است چه درين صورت نزد تجرد از قرينه محمود وجوب نمىتواند چنانچه مذهب قائلين به وقفست مصنف « 1 » قدس سره در جواب فرموده كه وعدّ بعض اصوليين القول باشتراك إلى آخر الكلام تقرير جواب اينكه شمردن بعضي از اصوليين قول باشتراك را از جمله أقوال وقف باعتبار اينست كه صيغه امر دلالت بر ندب بخصوصه ندارد بلكه دلالت دارد بر مطلق رجحان كه شامل وجوب وندب هر دو است واين منافاة ندارد با آنچه ما كفتيم كه دلالت بر ندب مستفاد مىشود از تمسك به اصالت عدم زيادتى واز حال قائلين باشتراك امر حال ما هم در ما نحن فيه معلوم مىشود يعنى چنانچه ايشان مىكفتند كه امر نزد تجرد از قرائن دلالت دارد بر ندب قطعا وبا قرينه وجوب حقيقة در وجوبست همچنين ما در استثناى مذكور بعد از چند جمله نمىدانيم كه آيا متكلم قصد كرده تعلق أو را بجميع يا به اخيره وبس ليكن مىدانيم كه تخصيص اخيره بر هر تقدير مقصود اوست وشك داريم در قصد غير اخيره واكر فرض كنيم كه متكلم قرينه أقامت كند بر اراده تعلق أو بكل واحد نزد ما لفظ استثنا از محل خود بدر نرفته وحقيقت خواهد بود چه أو موضوع شده بوضع عام از براي هر جزئي از جزئيات اخراج وبر كسى كه قائل باشد بتخصيص أو به اخيره لازم مىآيد كه متكلم بسبب اراده اخيره يا باقي جملههاى سابقه حمل نموده باشد لفظ استثنا را بر معنى مجازى وتجاوز نموده باشد از موضوع له لفظ بغير موضوع له واين بسيار بعيد است بعد از آنچه دانسته شد كه وضع از مفردات كلام يعنى مستثنى وادات استثنا عامست يعنى به يك وضع موضوعست استثنا از براي هر جزئي از جزئيات اخراج كه از جمله آنهاست اخراج از كل واحد پس در اين معنى نيز حقيقت خواهد بود قطعا ودليلي در كلام متكلم ودر واقع نيست بر اينكه هيئات تركيبية
هامش
( 1 ) مصنف قدّس سرّه در حاشية از بعضي اصوليّون نقل نموده كه أو كفته كه أهل وقف سه فرقهاند يكى قائلين به اينكه صيغهء امر موضوعست از براي قدر مشترك ميان وجوب وندب دوّم قائلين باشتراك لفظي سوّم جمعى كه مىكويند كه موضوع است از براي يكى از وجوب وندب وليكن ما نمىدانيم كه موضوع له كدام است