عن محلّ المؤثّر واحتجّ من خصّه بالأخيرة بوجوه الاوّل انّ الاستثناء خلاف الأصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل فالدّليل يقتضى عدمه تركنا العمل به في الجملة الواحدة لدفع محذور الهذريّة فيبقى الدّليل في باقي الجمل سالما عن المعارض وانّما خصّصنا الأخيرة لكونها أقرب ولانّه لا قائل بالعود إلى غير الأخيرة خاصّة الثّانى انّ المقتضى لرجوع الاستثناء إلى ما تقدّم عدم استقلاله بنفسه ولو استقلّ لما علّق بغيره ومتى علّقناه بما يليه استقلّ وأفاد فلا معنى لتعليقه بما بعد عنه إذ لو جاز مع افادته واستقلاله ان يتعلّق بغيره لوجب فيه لو كان مستقلّا
شرح
مىكنند بذكر مستثنى عقيب اين جمله اخيره همچنين هركاه اراده نمايند استثناى چيزى را از جمله اخيره وبس ذكر مىكنند أو را بعد از جمله اخيره پس بمجرد وقوع استثنائي بعد از چند جمله حكم نمىتوان نمود بتعلق أو بكل واحد چنانچه حكم نمىتوان نمود بتعلق أو به اخيره وبس بلكه در حكم به اينكه مراد متكلم اختصار است واين مستثنى متعلق است بكل واحد يا مقصود أو اختصار نيست واين مستثنى متعلق است بجمله اخيره وبس لا بد است از قرينه كه دلالت كند بر هريك أزين دو معنى وعن السادس ان اعتبار الاتصال في الكلام تا واحتج من خصه بالأخيرة وجواب دليل ششم اينكه ايشان اعتبار كردهاند اتصال را در كلام وعدم فراغ ازو را نسبت بلواحق كلام چون شرط واستثنا ومشيت تا اينكه صحيح باشد لاحق شدن اين لواحق به آن كلام وتأثير « 1 » كردن انها در حكم ان كلام وتا اينكه ممتاز شود چه اكر چند جملة متصل باشند به يكديكر بعنوان عطف جايز است كه استثناء مثلا متعلق به هريك باشد بخلاف اينكه اين جملهها از يك ديكر جدا باشند ومتّصل نباشند كه در اين صورت استثناء متعلق به هريك نمىتواند بود بلكه متعلق است به اخيره وبس حكم چيزى كه صحيح است كه لاحق كلام شود از چيزى كه صحيح نيست واعتبار نكردهاند اتصال را تا اينكه بكرداند ان لواحق را ظاهر در تعلق بجميع ان كلام متصل هرچند كه بعضي از اجزاى ان جميع دور باشد از اين لاحقى كه مؤثر است در ان كلام ومبين اين مقال آنكه آنچه شما در صدد دليل ذكر نموديد كه توابع كلام لاحق كلام مىشود مادامىكه كلام متصل [ است حق است ليكن نفعي بشما ندارد چه از اين بيش از اين معلوم نمىشود كه ما دام كه كلام متّصل ] باشد وجملها بعضي معطوف باشند بر بعضي درين صورت صحيح باشد تعلق أو بكل واحد وتأثير أو در حكم انها نه اينكه واجب باشد پس آنچه در آخر دليل ذكر كرديد كه پس لازم مىآيد كه استثنائي كه واقع باشد [ بعد از چند جمله متعلق باشد ] به هريك از انها ممنوعست واحتج من خصه بالأخيرة بوجوه الأول تا الثاني واستدلال نمودهاند قائل باختصاص استثنائي واقع بعد از چند جمله بجمله اخيره به شش وجه أول اينكه استثنا خلاف أصل است زيراكه مشتمل است بر حكمي كه مخالف حكم سابق است پس دليل اصالت حمل لفظ عام بر معنى حقيقي كه عبارت از جميع افراد است مقتضى اينست كه استثنا متحقق نباشد ليكن ما عمل به مقتضاى اين دليل نمىكنيم در يك جمله تا اينكه لازم نيايد لغو بودن استثنا پس باقي مىماند دليل اصالت در باقي جملها سالم از معارض وعمل به مقتضاى أو لازم خواهد بود وى را تخصيص داديم أو را بجمله اخيره زيراكه أو نزديكتر است به استثنا واز جهة آنكه كسى قائل نشده برجوع استثنا
هامش
( 1 ) مراد از تأثير لواحق در حكم كلام سابق اين است كه موجب تغيير ان حكم شوند بوجهي از وجوه از تقييد اطلاق وتخصيص علوم وغير ذلك چون راكبا در جاءني زيد راكبا كه موجب تقييد جئت زيد است بحالت ركوب وأكرم النّاس العقلاء كه صفت يعنى عقلا موجب تخصيص موصوف عام مذكور است وعلى هذا القياس