وسادسها انّ لو أحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب ان تلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع فما دام متّصلا لم ينقطع فاللّواحق لاحقة به ومؤثّرة فيه فالاستثناء المتعقّب للجمل المتّصلة المعطوف بعضها على بعض يجب ان يؤثّر في جميعها والجواب عن الاوّل المنع من ثبوت الحكم في الأصل بل هو محتمل كما قلنا في الاستثناء ولو سلّم فهو قياس في اللّغة وعن الثّانى انّه قياس في اللّغة كالاوّل
شرح
عموم چون اولويتى ندارد شمول انها نسبت به بعضي از افراد حكم مىكند به اينكه شامل جميع افرادند وخامسها ان طريقة العرب الاختصار ودليل پنجم ايشان اينكه عادت عربست اختصار در كلام وانداختن زيادتيهاى بىفايده تا مقدور ايشان است پس هركاه اراده داشته باشند تعلق استثنائي را به چند جمله ناچار است ايشان را ازينكه ذكر كنند اين استثنا را عقيب ان جملها واراده كنند تعلق أو را به همه حتى اينكه كويا بعد از هر جمله علىحده مذكور است واكر ذكر كنند أو را بعد از هر جملهء ناخوش ومخالف طريقه ايشان خواهد بود نمىبينى كه اكر در آية قذف استثنا بعد از هر جمله علىحده مذكور شود وكفته شود كه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا تطويل ناخوشى خواهد بود پس از اين جهت در آية قذف بجاى ذكر توبه بعد از هر جمله واقع شده ذكر توبه يك مرتبه بعد از هر دو جمله وسادسها ان لو أحق الكلام تا والجواب ودليل ششم ايشان اينكه چيزهائى كه ملحق مىشوند بكلام وتابع اويند چون شرط استثنا ونظاير انها واجبست كه لاحق كلام شوند پيش از آنكه متكلم از ان كلام فارغ شود وان كلام منقطع شود ما دام كه كلامي بكلامي ديكر متصل ومنقطع نشده وان كلام توابع كلام لاحق أو خواهند شد وتأثير در أو خواهند داشت « 1 » پس استثنائي كه بعد از چند جمله واقع شود كه ان جملها متصل به يكديكر بوده باشند وبعضي معطوف بعضي ديكر بوده باشند واجبست كه تأثير در همه انها داشته باشد وعايد به هريك از انها شود والجواب عن الأول المنع من ثبوت الحكم تا وعن الثاني وجواب دليل أول اينكه ثبوت حكم يعنى رجوع بكل واحد در أصل يعنى مقيس عليه ممنوعست وحاصل آنكه قبول نداريم كه هركاه شرطي بعد از چند جمله مذكور شود راجع بكل واحد شود بلكه أو نيز چون استثنا دو احتمال دارد وبر تقدير تسليم كه شرط البتة راجع بكل واحد شود اثبات اين حكم در استثنا قياس بشرط جايز نيست چه لغت بقياس ثابت نمىشود با اينكه مىتوان كفت كه اين قياس مع الفارق است چه شرطي كه بعد از چند جمله واقع شود اكرچه مؤخر است لفظا ليكن بحسب تقدير مقدمست پس ممكن است قول بوجوب تعلق أو بكل واحد چنانچه هركاه لفظا نيز مقدم باشد بخلاف استثنا كه أو لفظا وتقديرا هر دو
هامش
( 1 ) يعنى اثرى در حكم ان كلام خواهند داشت چون اثر مستثنى در حكم جملة كه مشتمل است بر مستثنى منه چه باعث تخصيص حكم أو مىشود وبرين قياس تأثير صفت در حكم جملة كه مشتمل است بر ذكر موصوف وعلى هذا القياس