وامّا عن الثّالث فبأنّ عدم الدّليل المعتبر على تحتّم عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة لا يقتضى المصير إلى الاشتراك بل يتردّد الامر بينه وبين ما قلناه وبين الوقف وامّا عن الرّابع فبانّه قياس في اللّغة مع انّه لا يدلّ على الاشتراك بل على الاعمّ منه وما قلناه حجّة القول بالرّجوع إلى الجميع أمور ستّة أحدها انّ الشّرط المتعقّب للجمل يعود إلى الجميع فكذا الاستثناء يجامع والجامع عدم استقلال كلّ منهما بنفسه واتّحاد معنيهما فانّ قوله تعالى في آية القذف الّا من تاب جار مجرى قوله ان لم يتوبوا وثانيها انّ حرف العطف يصيّر الجمل المتعدّدة في حكم الواحدة إذ لا فرق بين قولنا رايت زيدين عبد اللّه ورايت زيد بن عمرو وبين قولنا رايت الزّيدين وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة فكذلك ما هو بحكمها
شرح
در هريك أزين دو معنى ودلالت ندارد بر اشتراك لفظي زيراكه ممكنست كه حقيقت بودن أو در هريك أزين دو معنى باعتبار اينكه باشد كه موضوعست بوضع واحد از براي هريك از اين دو معنى چنانكه مذكور شد پس حقيقت بودن أو در هريك از جهت اشتراك معنوي است نه باعتبار اشتراك لفظي چه در مشترك لفظي لا بد است از دو وضع واما عن الثالث فبان عدم الدليل المعتبر تا وامّا عن الرابع وجواب از دليل ثالث سيد رضى اللّه عنه اينست كه نيافتن دليلي بر وجوب عود استثنا بجميع وبر وجوب اختصاص أو به اخيره مقتضى اين نيست كه كسى قائل باشتراك لفظي شود بلكه مقتضى تردد ميان اشتراك لفظي ومذهب ما ومذهب وقف است وحاصل اينكه هركاه رجوع استثنا به هريك از جمل سابقه واجب نباشد وبه اخيره تنها نيز واجب نباشد لازم نمىآيد كه البتة مشترك لفظي باشد بلكه احتمال اشتراك معنوي به تفصيلي كه مذكور شد در نقل مذهب مصنف قدس سره واحتمال قول بوقف نيز دارد چنانچه احتمال اشتراك لفظي دارد پس بمجرد اين جزم باشتراك لفظي نمودن معقول نيست ومخفى نماند كه اين اعتراض بر سيد رضى اللّه عنه در وقتي وارد است كه مطلب أو از اين دليل اثبات اشتراك لفظي باشد اما اكر مطلب أو ابطال قول بتخصيص استثنا بكل واحد يا به اخيره باشد اين اعتراض وارد نيست وظاهر كلام أو اينست كه مطلبش معنى ثاني باشد واما عن الرابع تا حجة القول وجواب دليل چهارم سيد رضى اللّه عنه اينست كه اثبات احتمال عود استثنا به هريك وبه اخيره تنها باين دليل از باب اثبات لغة است بطريق قياس چه قياس نموده استثنا را بحال وأمثال أو از متعلقات فعل ولغت بقياس « 1 » ثابت نمىشود با اينكه دلالت ندارد اين قياس بر اشتراك لفظي بلكه دلالت دارد بر أعم از اشتراك لفظي واشتراكي كه ما به أو قائليم چه أزين قياس محض اين دو احتمال ثابت مىشود وممكن است كه اين دو احتمال باعتبار اشتراكي باشد كه مذهب
هامش
( 1 ) قياس ان است كه جارى سازند حكمي را از محلى محلّى ديكر بسبب جامعي يعنى مشاركت اين دو محل در معنى كه موجب علم است چنانچه مستدل در اين مقام قياس بوده استثناء را بحال وظرف باعتبار اشتراك در فضلة بودن