ذكرناه القطع على انّ العامل فيه جميع الأفعال المتقدّمة الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك لانّ هذا من مرتكبه مكابرة ودفع للمتعارف ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال بل الواجب القطع على انّ الفعل الّذى يعقّبه الحال أو الظّرف هو العامل دون ما تقدّمه وانّما يعلم في بعض المواضع انّ الكلّ عامل بدليل والجواب امّا عن الاوّل فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك بل المقتضى لحسنه هو الاحتمال سواء كان بواسطة الاشتراك أو لكونه موضوعا بالوضع العامّ أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقوله أهل الوقف أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له وامّا عن الثّانى فبانّه على تقدير تسليمه انّما يدلّ على كون اللّفظ حقيقة في الامرين لا على الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد كما قلناه ولا بدّ في الاشتراك من وضعين
شرح
جميع افعال مذكوره است مكر آنكه دليلي برخلافش ظاهر شود چه اين قول مكابره وخلاف متعارف است وهيچ فرقى نيست ميانه كسى كه قائل [ باين قول شود وميانه كسى كه قائل ] به خلافش شود وبكويد كه واجبست جزم نمودن به اينكه فعلى كه اين حال يا ظرف وأمثال اينها در عقب أو واقع مىشود عامل است وبس نه افعال سابقه ودر بعضي مواضع كه معلومست عمل هريك از ان افعال در اين متعلقات اين علم حاصل نشده مكر از دليل ديكر سواي ظاهر كلام والجواب اما عن الأول فبالمنع من اختصاص تا واما عن الثاني وجواب از دليل أول سيد رضى اللّه عنه اينست كه نيكوئى استفهام مخاطب از متكلم كه آيا مراد تو از اين استثنا استثناء از جمله اخيره تنها است يا از هر دو جمله مسلّم است ليكن قبول نداريم كه خويى اين استفهام اختصاص باشتراك لفظ داشته باشد بلكه مقتضى حسن استفهام احتمال رجوع استثناء است به اخيره تنها وبه هريك از جمل سابقه خواه اين احتمال بسبب اشتراك لفظي باشد وخواه باعتبار اشتراك معنوي بسبب اينكه موضوعست أو بوضع عام از براي هر فرد از افراد اخراجى كه محتمل باشد چنانچه كذشت وخواه باعتبار اين باشد كه معلوم نيست كه استثنا حقيقت است در كداميك أزين دو احتمال چنانچه مذهب قائلين بوقف است وخواه اين احتمال بسبب ديكر از اسبابى باشد كه مقتضى اوست پس سبب حسن استفهام منحصر در اشتراك لفظي نيست چنانچه سيد رضى اللّه عنه دعوا مىنمود واما عن الثاني فبانّه على تقدير تسليمه تا واما عن الثالث وجواب از دليل ثاني سيد رضى اللّه عنه اينست كه قبول نداريم كه ظاهر از استعمال لفظ در دو معنى اين باشد كه ان لفظ حقيقت است در هريك از ان دو معنى كه استعمال لفظ كاه در موضوع له مىباشد وكاه در غير موضوع له وعام دلالت بر خاص ندارد چه جاى آنكه ظاهر در أو باشد وبر تقدير تسليم كه ظاهر از استعمال حقيقت باشد مىكوييم كه استعمال لفظ استثنا درين دو معنى دلالت ندارد مكر بر اينكه أو حقيقت است