وثالثها انّ الاستثناء بمشيّة اللّه تعالى إذا تعقّب جملا يعود إلى جميعها بلا خلاف فكل الاستثناء بغيره والجامع بينهما انّ كلا منهما استثناء وغير مستقلّ ورابعها انّ الاستثناء صالح للرّجوع إلى كلّ واحدة من الجمل والحكم باولويّة البعض تحكّم فيجب عوده إلى الجميع كما انّ ألفاظ العموم لمّا لم يكن تناولها البعض أولى من آخر تناولت الجميع وخامسها انّ طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا فلا بدّ لهم حيث يتعلّق إرادة الاستثناء بالجمل المتعدّدة من ذكره بعدها مريدين به الجميع حتّى كانّهم ذكروه عقيب كلّ واحدة إذ لو كرّر بعد كلّ جملة لاستهجن وكان مخالفا لما ذكر من طريقتهم الا ترى انّه لو قيل في آية القذف مثلا
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
،
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
،
أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
الّا الّذين تابوا لكان تطويلا مستهجنا فأقيم فيها مقام ذلك ذكر التوبة مرّة واحدة عقيب الجملتين .
شرح
ما است چنانكه مىتواند باعتبار اشتراك لفظي باشد حجة القول بالرجوع إلى الجمع تا وثانيها دليل قائلين بوجوب عود استثنا به هريك از جمل سابقه شش چيز است أول اينكه شرطي كه در عقيب چند جمله واقع شود راجع مىشود بجميع پس استثنا نيز بايد راجع بجميع شود چه هر دو در معنى كه مقتضى عود بسابق است شريكند چه هيچيك مستقل در افاده نيستند وديكر آنكه در معنى نيز متحدند چه استثنا در قول خداى تعالى در آية قذفوَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّامن تاب يعنى الّا من تاب به منزله ان لم يتوبوا است وثانيها ان حرف العطف يصير الجمل المتعددة تا وثالثها ودليل ثاني ايشان اينست كه حرف عطف هركاه در ميانه چند جمله واقع شود انها را در حكم يك جمله مىكرداند چه فرقى نيست بحسب معنى ميانه اين دو جمله متعاطفه بواو يعنى رايت زيد بن عبد اللّه ورايت زيد بن عمرو وميانه اين جمله واحده يعنى رايت الزيدين وهركاه استثنا در عقبيت يك جمله واقع شود بىشبهه به أو راجع مىشود پس هركاه عقيب در كلامي واقع شود كه در حكم يك جمله است البتة راجع بجميع أو خواهد بود وثالثها ان الاستثناء بمشية اللّه إذا تعقب جملا تا ورابعها ودليل ثالث ايشان اينست كه استثناء به مشيت الهى يعنى انشاءالله هركاه عقيب چند جمله واقع شود راجع به هريك از ان جمل مىشود اجماعا پس بايد كه استثنا بغير مشيت نيز چنين باشد بسبب وجود علّت مشتركه ميان هر دو چه هريك از ايشان با ديكرى شريكند درين كه استثناء است ومستقل در افاده مطلب نيست ورابعها ان الاستثناء تا وخامسها ودليل چهارم ايشان اينست كه استثناء صلاحيت رجوع به هريك از جملههاى سابقه دارد وحكم به اولويت رجوع أو به بعضي دون بعضي بىصورتست پس واجبست كه راجع بجميع شود چنانكه صيغههاى