المسألة ممّا كثر فيه الخلاف والبحث ولم يطّلع على تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا وان لم يكن ممّا كثر فيه البحث فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه أيضا لانّه لو أريد بالعامّ الخاصّ لنصب لذلك دليل يطّلع عليه فإذا بحث المجتهد ولم يعثر بدليل التّخصيص قطع بعدمه وأجيب يمنع المقدّمتين اعني العلم عادة عند كثرة البحث والعلم بالدّليل عند بحث المجتهد فانّه كثيرا ما يكون المسألة ممّا يتكرّر فيه البحث أو يبحث فيه المجتهد فيحكم ثم يجد ما يرجع به عن حكمه وهو ظاهر
شرح
مختار خود واستدلال باين دليل تصريحست از أو به اينكه أو موافق با اين قائل در مذهب ومذهب أو نيز جواز استدلال بعامّ است پيش از أصل بحث از مخصّص واينكه مذهب علامة رضى اللّه عنه در تهذيب موافق باشد با مذهب اين قائل محلّ تامّل است چرا كه أو تصريح نموده به اينكه در استدلال بعام استقصاى طلب يعنى به نهايت رسانيدن طلب به حيثيّتى كه جزم بانتفاء مخصّص حاصل شود نيست بلكه حصول ظنّ غالب كافى است چه أو كفته در تهذيب كه ولا يجب في الاستدلال بالعامّ استقصاء البحث في طلب المخصّص والّا لما جاز التّمسّك بالحقيقة الّا بعد الاستقصاء في طلب المجاز واين وجه در توجيه تامّل از مصنف س سرّه منقولست والجواب الفرق بين العامّ والحقيقة فانّ العمومات أكثرها مخصوصة تا واحتجّ مشترط القطع وجواب دليل ايشان اينكه ملازمه شما ممنوعست زيراكه قياسي است مع الفارق وفرق ميانه عامّ وحقيقت ظاهر است زيراكه أكثر عمومات تخصيص يافتهاند چنانكه دانستى پس ظاهر در انها خلاف عمومست وحمل لفظ عامّ بر عموم پيش از تفتيش مخصّص مرجوحست بحسب ظنّ پس متمسّك به أو نمىتوان شد وحقيقت چنين نيست زيراكه أكثر ألفاظ محمولند بر حقايق پس لفظ ظاهر است در معنى حقيقي خود واحتجّ مشترط القطع بانّه إن كانت المسألة تا وأجيب واحتجاج نموده آنكه شرط مىداند در استدلال بعامّ تفحّص مخصّص را تا آنكه جزم حاصل شود بانتفاء أو به اينكه اكر اين مسئله همچنين مسئلهايستكه علما بسيار در وى تفتيش از مخصّص نمودهاند ومطلع نشدهاند بر أو پس عادة جزم بانتفاء أو حاصل مىشود زيراكه اكر مخصّص در واقع مىبود البتّه ظاهر مىشد أزين تفحّص بسيار واكر ان عامّ در مسئلهايست كه علما بسيار ازو تفحّص ننمودهاند پس بحث اين مجتهد در أو مطّلع نشدن أو بر مخصّص موجب جزم به انتفا مخصّص است چرا كه اكر مراد شارع أزين حكم عامّ خاصّ مىبود البتّه از براي اين تخصّص دليلي نصب مىنمود كه اين مجتهد بر أو مطّلع تواند شد پس هركاه مجتهد بر أو مطّلع تواند شد تفحّص بسيار بكند ومخصّص نيايد جزم أو را حاصل مىشود بانتفاء مخصّص وأجيب يمنع المقدّمتين تا أصل وجواب كفته شد از دليل ايشان به اينكه ما منع مىكنيم هر دو مقدّمه دليل شما را يعنى ان مقدّمه