أصل ذهب العلّامة في التّهذيب إلى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث في طلب التّخصيص واستقرب في ية عدم الجواز ما لم يستقص في طلب التّخصيص وحكى فيها كلا من القولين عن بعض العامّة وقد اختلف كلامهم في بيان موضع النّزاع فقال بعضهم انّ النّزاع في جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص وهو الّذى يلوح من كلام العلّامة في يب وصرّح به في ية وانكر ذلك جمع من المحقّقين قائلين بانّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا وانّما الخلاف في مبلغ البحث فقال الأكثر يكفى بحيث يغلب معه الظّنّ بعدم المخصّص وقال بعض انّه لا يكفى ذلك بل لا بدّ من القطع بانتفائه والظّاهر انّ الخلاف موجود في المقامين لنقل جماعة القول بجواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمين وتصريح آخرين باختياره لكنّه ضعيف
شرح
عام را تا واحد زيراكه درين صورت أقل جمع مجزوم به است بر هر تقدير خواه مراد ازو تمام ما بقي باشد وخواه غير أو از مراتب ديكر چه بر هر تقدير دو وسه مراد است يا داخل است در مراد بلى اكر مستدلّ قائل باشد بجواز تخصيص عام تا واحد درين صورت در اقلّ جمع نيز حجّت نخواهد بود چه ممكن است كه مراد ازو يكى باشد پس أزين دليل قول به حجّيت أو در اقلّ جمع نيز باطل مىشود چنانچه قول به حجيّت أو در تمام ما بقي باطل مىشود وجواب وجه ثاني ايشان اينكه قبول نداريم عدم ظهور عامّ مخصوص را در تمام ما بقي هرچند حقيقت در أو نباشد وسند اين منع ظاهر مىشود از دليل سابق ما چه از ان دليل معلوم شد كه أو ظاهر است در تمام ما بقي واينكه عامّ مخصوص ظاهر نباشد در جميع افراد ضرر بما ندارد واحتجّ الذّاهب إلى انّه حجّة في اقلّ الجمع تا أصل واستدلال نموده قائل به اينكه عامّ مخصوص حجّت است در اقلّ جمع به اينكه اراده اقلّ جمع مجزوم به است چنانكه دانسته شد وتمام ما بقي مشكوك فيه است پس به أو قائل نمىتوان شد وجواب اين دليل اينكه قبول نداريم كه تمام ما بقي مشكوك فيه بوده باشد چه ما دليل أقامت نموديم بر اينكه واجبست حمل أو بر تمام ما بقي