وربّما قيل انّ مراد قائله انّه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصّص يجب اعتقاد عمومه جزما ثمّ ان لم يتبيّن الخصوص فذاك والّا تغيّر الاعتقاد وينقل عن بعض العلماء انّه قال بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء وانّما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد وإذا عرفت هذا فالأقوى عندي انّه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص بل يجب التفحّص عنه حتى يحصل الظّنّ الغالب بانتفائه كما يجب ذلك في كلّ دليل يحتمل ان يكون له معارض احتمالا راجحا فانّه في الحقيقة جزئي من جزئيّاته لنا انّ المجتهد يجب عليه البحث عن الادلّة وكيفية دلالتها والتّخصيص كيفية في الدّلاله وقد شاع أيضا حتى قيل ما من عامّ الّا وقد خصّ فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه وتوقّف ترجيح أحد الامرين على البحث والتّفتيش وانّما اكتفينا بحصول الظّن ولم نشترط القطع لانّه ممّا لا سبيل اليه غالبا إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدلّ على عدم الوجود فلو اشترط لأدّى إلى ابطال العمل بأكثر العمومات .
شرح
وتصريح به أو نموده در نهاية وجمعى از محققين انكار نمودهاند كه اين محل نزاع بوده باشد ومىكويند كه عمل بعموم پيش از بحث از مخصّص ممتنع است اجماعا وخلاف در قدر بحث است پس بعضي كفتهاند كه كافيست تفحص مخصّص قدرى كه ظنّ حاصل شود بعدم أو وبعضي كفتهاند كه اينقدر كافى نيست بلكه واجبست تفحّص تا آنكه جزم حاصل شود بعدم أو وظاهر اينست كه خلاف در هر دو مقام متحقّق است زيراكه نقل كردهاند جماعتى از ايشان از بعضي از متقدّمين قول بجواز استدلال بعامّ را بيش از بحث از مخصّص وجماعت ديكر تصريح نمودهاند باختيار اين مذهب ليكن اين قول بسيار ضعيف است وبعضي در توجيه اين قول كفتهاند كه مراد قائلش اينست كه پيش از وقت عمل وپيش از ظهور مخصّص واجبست اعتقاد بعموم أو جزما وبعد از ان تفحّص مخصّص بر أو لازمست پس اكر مخصّص ظاهر نشود بر اعتقاد خود باقي باشد واكر مخصّص ظاهر شود تغيير دهد اعتقاد خود را از عموم بخصوص ونقل كردهاند از بعض علما كه أو كفته بعد از ذكر ونقل اين توجيه أزين موجه كفته كه اين حرف نزد ما از مباحث عقلا ومحل نزاع علما نيست واين قوليست كه صادر نشده مكر از كودنى وزيادتى عناد هركاه دانستى اين را كه محلّ نزاع چه چيز است پس أقوى نزد من اينست كه جايز نيست مبادرت بحكم بعموم بمجرد شنيدن عامّ پيش از بحث از مخصّص بلكه واجبست تفحّص نمودن ازو تا اينكه ظنّ غالب بانتفاء أو بهم رسد چنانكه اينقدر تفحّص واجبست در هر دليلي كه احتمال معارضي داشته باشد احتمال راجح