بما هو حقيقة فيه كمذهب الوقف ولا لكونه مشتركا بينهما مط كما يقوله المرتضى وان كنّا في المعنى موافقين له ولولا تصريحه بلفظ الاشتراك في أثناء الاحتجاج لم يأب كلامه الحمل على ما اخترناه فامّ قال والّذى اذهب اليه انّ الاستثناء إذا تعقّب جملا وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها لو انفردت فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشّافعى وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة وان لا يقطع على ذلك الّا بدليل منفصل أو عادة أو امارة وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك بشيء يرجع إلى اللفظ هذا والحال فيما صرنا اليه نظير ما عرفت في مذهب الوقف والاشتراك من الموافقة بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة لكونها متيقّنة التّخصيص على كلّ تقدير غاية ما هناك انّه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها أو في جملة الجمع وهذا لا اثر له في الحكم المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج إلى القرينة في الحقيقة انّما هو تخصيص ما سواها
شرح
به أو بسبب اضراب واعراض متكلّم از جملة أولى پس استثنا راجع به اخيره است وبس زيراكه ظاهر در اين صورت اينست كه متكلّم منتقل نشده باشد از جملة أولى بثانية مكر بعد از استيفاى غرض خود ازو واكر ظاهر نباشد استقلال ثانية از أولى پس استثنا ظاهر است در عود بكلّ واحد زيراكه ربط ميانه أولى وثانيه هر دو را در حكم يك جملة مىكرداند وظهور اضراب از جمله أولى يا بسبب اينست كه اين دو جمله مختلفند در انشائيّت وخبريت چون أكرمت القوم الّا زيدا ويا باعتبار اينست كه اسمى كه صلاحيّت دارد كه مستثنى منه واقع شود در جملهء أولى مغاير است با مستثنى منه در جملهء ثانيه چون أكرم القوم وأكرم العلماء الّا زيدا ويا از اين جهت است كه محكوم به در جملهء اوّلى مغاير است با محكوم به در جملهء ثاني چون أكرم القوم واضرب القوم الّا زيدا ودرين اختلافات ثلثه شرط نمودهاند كه اسمى كه صلاحيّت دارد كه مستثنى منه واقع شود در جملهء ثانية ضميري نباشد كه راجع شود بمستثنى منه در جملهء اوّلى چون أكرم القوم واضربهم الّا زيدا واين را نيز شرط نموده كه اين دو جملة شريك در غرض چون اهانت وتعظيم وتأديب وغير ذلك از مقاصد نباشند وعدم ظهور اضراب از جملهء أولى باعتبار انتفاء اختلافات ثلاثة يا شروط ايشانست والّذى يقوى في نفس انّ اللّفظ محتمل لكلّ من الامرين لا يتعيّن لأحدهما الّا بالقرينة وآنچه قوى است نزد من درين مسئلهء اينست كه لفظ استثنا احتمال هريك از اين دو معنى دارد ومتعيّن نيست از براي هيچيك أزين دو معنى مكر بسبب قرينة أحد معينين ودر هريك كه مستعمل شود حقيقت است پس استثنا مشتركست ميانه اين دو معنى ليكن اكر مستثنى از مشتقات يا مبهمات يعنى أسماء اشاره وموصولات باشد اين اشتراك بطريقه اشتراك معنوي است يعنى ادات استثنا درين صورت موضوعست از براي مطلق اخراج از ما قبل كه شامل اخراج از اخيره تنها
و