الاوّل انّ حقيقة اللّفظ هي العموم ولم يرد وساتر ما تحته من المراتب مجازاته وإذا لم ترد الحقيقة وتعدّدت المجازات كان اللّفظ مجملا فيها فلا يحمل على شئ منها وتمام الباقي أحد المجازات فلا يحمل عليه بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص فلا يكون حجّة في شئ منها ومن هذا يظهر حجّة المفصّل فانّ المجازيّة عنده انّما يتحقّق في المنفصل للبناء على الخلاف في الأصل السّابق الثّانى انّه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة
شرح
دليل ما بر اينكه صيغه عامّ در ما بقي حجّت است مطلقا بشرط اينكه مخصّص مجمل نباشد اينست كه جزم داريم به اينكه هركاه مولى بغلام خود بكويد كلّ من دخل دارى فأكرمه وبعد از ان بكويد لا تكرم زيدا يا در حال بكويد الّا فلانا وآن غلام اكرام نكند غير زيد را كه تصريح باخراج أو شده أو را عرفا عاصى مىشمارند وعقلا أو را مذمّت مىكنند بر مخالفت مولى واين دليلست بر اينكه عامّ مخصّص ظاهر است در باقي واين مطلوب ما است احتجّ منكر الحجّة بوجهين الاوّل انّ حقيقة اللّفظ هي العموم تا والجواب احتجاج نموده منكر حجيّت عامّ در ما بقي مطلقا بدو وجه اوّل اينكه حقيقت لفظ عامّ عمومست وأو خود اراده نشده ازو بعد از تخصيص وباقي مراتب ما بقي كه مندرجند در تحت أو مجازات اويند وهركاه از لفظ معنى حقيقي مراد نباشد ومجازات متعددة داشته باشد اين لفظ مجمل خواهد بود در ان مجازات واحتمال در ان مجازات همه مساوى يك ديكرند پس لفظ را حمل بر هيچيك از انها نمىتوان نمود وتمام ما بقي يكى از ان مجازاتست پس نتوان لفظ را حمل برآن نمود بلكه ان لفظ متردّد است ميان جميع مراتب خصوص پس حجّت در هيچيك از ان مراتب نيست وأزين وجه ظاهر مىشود ودليل مفصّل يعنى قائل به اينكه عام مخصوص حجّت است در ما بقي اكر مخصص متّصل باشد وحجت نيست در أو اكر مخصص منفصل باشد زيراكه بناى اين دليل بر اينست كه عامّ در ما بقي مجاز باشد ومجازيّت عامّ در ما بقي نزد مفصّل در صورتيست كه مخصّص منفصل باشد ودرين صورت لفظ عامّ را مجاز از متعدّدة بهم مىرسد كه يكى از انها تمام ما بقي است ونسبت أو به همه مساويست پس حجّت در هيچيك نيست وچون مفصّل مىكويد كه اكر مخصّص متّصل باشد عامّ حقيقت است در تمام ما بقي پس حجّت هم خواهد بود در أو چه حقيقت ديكر بغير تمام ما بقي ندارد وهر لفظي در حقيقت خود حجّت است بدون قرينه مجاز وخلاف در حجيّت عامّ در ما بقي وعدم حجيّت أو مبنى است بر خلافي كه مذكور شد در أصل سابق يعنى خلاف در اينكه عامّ حقيقة است در ما بقي يا مجاز است ووجه ثاني منكر حجيّت عامّ در ما بقي اينست كه عامّ بسبب تخصيص بيرون رفته است از ظاهر بودن در مدلول خواه بلفظي كه ظاهر در مدلول نباشد حجّت نخواهد بود والجواب عن الاوّل انّ ما ذكرتموه صحيح تا واحتجّ الذّاهب وجواب