والجواب عن الاوّل انّ ما ذكرتموه صحيح إذا كانت المجازات متساوية لا دليل على تعيين أحدهما امّا إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة ووجد الدّليل على تعيينه كما في موضع النّزاع فانّ الباقي أقرب إلى الاستغراق وما ذكرناه من الدّليل يعينه أيضا لٍافادته كون التّخصيص قرينة ظاهرة في ارادته مضافا إلى منافاة عدم ارادته للحكمة حيث يقع في كلام الحكيم بتقريب ما مرّ في بيان إفادة المفرد المعرّف للعموم إذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير جهة التّخصيص فح يجب الحمل على ذلك البعض وسقط ما ذكرتموه هذا مع انّ الحجّة غير وافيه بدفع القول بحجيّته في اقلّ الجمع ان لم يكن المحتجّ بها ممّن يرى جواز التّجاوز في التّخصيص إلى الواحد لكون اقلّ الجمع ح مقطوعا به على كلّ تقدير وعن الثّانى بالمنع من عدم الظّهور في الباقي وان لم يكن حقيقة وسند هذا المنع يظهر من دليلنا السّابق وانتفاء الظّهور بالنّسبة إلى العموم لا يضرّنا واحتجّ الذّاهب إلى انّه حجّة في اقلّ الجمع بانّ اقلّ الجمع هو المتحقّق والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه والجواب لا نسلم انّ الباقي مشكوك فيه لما ذكرنا من الدّليل على وجوب الحمل على ما بقي
شرح
از وجه اوّل ايشان اينكه آنچه شما ذكر كرديد كه لفظ عامّ مجمل است در جميع مراتب ما بقي وحجّت در هيچيك نيست در صورتي صحيح است كه اين مجازات همه مساوى باشند ودليلي بر تعيين خصوص يكى ازينها نباشد امّا هركاه يكى از اين مجازات نزديكتر باشد به حقيقت ودليلي بر تعيين أو باشد پس حمل لفظ بر أو واجبست چنانكه در محلّ نزاع زيرا كه تمام ما بقي نزديكتر است بعموم جميع افراد ودليلي هم ذكر نموديم بر اينكه عامّ ظاهر است در تمام ما بقي چه مذمّت عقلا غلام را بسبب اخراج بعضي از افراد ما بقي از حكم مقيّد اينست كه تخصيص قرينه ظاهر باشد بر اراده تمام ما بقي [ با اينكه عدم إرادة تمام ما بقي ] منافاة دارد با حكمت هركاه اين عامّ مخصوص در كلام حكيم واقع شود بمثل آنچه مذكور شد در بيان اينكه مفرد معرّف بلام مفيد عمومست چنانكه در فايده مهمّة در تحت مفرد معرّف بلام ذكر كرد ولكن إرادة البعض ينافي الحكمة پس در اينجا مىكوييم كه حكمت مقتضى اينست كه حكيم اطلاق نكند لفظ را بر معنى مجازى بدون قرينة ومفروض اينست كه در عامّ مخصوص قرينة بغير از تخصيص نيست پس اكر تخصيص قرينة ظاهرة بر ارادهء تمام ما بقي نباشد ولفظ احتمال بعض ما بقي داشته باشد لازم مىآيد منافى حكمت پس دانسته شد كه واجبست حمل عامّ مخصوص بر تمام ما بقي وساقط شد آنچه شما مىكفتيد كه لفظ أو مجملست در جميع مراتب ما بقي اين جواب را نكاه دار يا اينكه مىكوييم كه بر تقدير صحّت دليل شما وافى نيست أو وباطل نمىكند قول به حجيّت أو را در اقلّ جمع كه دو يا سه است اكر مستدلّ اعتقاد نداشته جواز تخصيص