أصل الأقرب عندي انّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التّخصيص ان لم يكن المخصّص مجملا مطلقا ولا اعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا نعم يوجد في كلام بعض المتاخّرين ما يشعر بالرغبة عنه ومن النّاس من انكر حجّية مط ومنهم من فصّل واختلفوا في التّفصيل على أقوال شتّى منها الفرق بين المتّصل والمنفصل فالاوّل حجّة لا الثّانى ولا حاجة لنا إلى التّعرّض لباقيها فانّه تطويل بلا طائل إذ هي في غاية الضّعف والسّقوط وذهب بعض إلى انّه يبقى حجّة في اقلّ الجمع من اثنين أو ثلاثة على الرّائين لنا القطع بانّ السّيّد إذا قال لعبده كلّ من دخل دارى فأكرمه ثمّ قال بعد لا تكرم فلانا أو قال في الحال الّا فلانا فترك اكرام غير من وقع النّص على اخراجه عدّ في العرف عاصيا وذمّه العقلاء على المخالفة وذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي وهو المطلوب احتجّ منكر الحجّية مط بوجهين
شرح
شده پس لفظ عامّ در غير موضوع له خود مستعمل شده واين بعينه معنى تجوّز است پس چكونه لازم مىآيد از مجاز بودن عامّ در ما بقي تجوّز در سه صورت مذكورة چنانكه مستدلّ دعوى « 1 » مىنمود
[ أصل في أن العام بعد التخصيص حجة أم لا ]
أصل الأقرب عندي انّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التّخصيص تا لنا نزديكتر بصواب نزد من اينست كه تخصيص عامّ بيرون نمىبرد أو را از حجّت بودن در غير محلّ تخصيص يعنى در ما بقي مطلقا خواه مخصّص متّصل باشد بكلام سابق چون صفت وشرط واستثناء وأمثال انها وخواه منفصل باشد يعنى كلامي باشد مستقلّ در افاده كه محتاج بربط بماقبل نباشد چنانكه هركاه كسى بكويد كلّ من دخل دارى فأكرمه وبعد از ان بكويد لا تكرم زيدا وان دخل دارى وغير اين تفاصيل آينده بشرط آنكه مخصّص مجمل ومحتمل وجوه كثيرة نباشد كه اكر مجمل بوده باشد حجّت نيست در ما بقي چه ما بقي درين صورت معلوم نيست كه چه چند است چون استثناء در قول خداى تعالى كهأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْكه متلوّ به حملست وتا أو معلوم نشود كه چه چيز است ما بقي نيز معلوم نيست ومشخّص نمىشود كه از بهائم كدامها حلالند ودرين مذهب مخالفى از اماميّه رضوان اللّه عليهم نيافتم بلى كلام بعضي از متاخّرين ايشان مشعر است باعراض أزين مذهب وبعضي از علماى عامّه انكار نمودهاند حجّيت عامّ مخصوص را در ما بقي مطلقا وبعضي از ايشان تفصيلي دادهاند ودر تفصيل اختلاف كردهاند به چند قول بعضي از ان أقوال فرق ميانه متّصل ومنفصل واوّل را حجّت مىدانند نه ثاني را وما را احتياج بنقل باقي تفصيلات ونفى انها نيست زيراكه در نهايت شذوذ وضعفاند واز درجه اعتبار ساقطاند وبعضي قائل شدهاند به اينكه عامّ بعد از تخصيص حجّت است در اقلّ جمع كه دو است يا سه بنا بر دو مذهبي كه در اقلّ جمع مذكور شد لنا القطع بانّ السّيد إذا قال لعبده تا احتجّهامش
( 1 ) پوشيده نماند كه فرق ميانه استثناى از عدد واستثناى از عام مثل جاءني القوم الّا زيدا بىصورتست چه هركه قائلست به اينكه مراد از مستثنى منه عدد تمام موضوع له مراد است قائلست به اينكه مراد از مستثنى منه عام نيز تمام موضوع له مراد است پس چنانكه مستثنى منه عدد با استثناء حقيقت است مستثنى منه عام نيز حقيقت است وفرق به اينكه اين مجاز است وآن حقيقت است كحكم است
يعنى آنچه در المسلم والمسلمون كفته شد كه مسلم پيش از دخول ادات تعريف وضمير جمع كلمهايست برأسه وبعد از دخول انها كلمه ديكر مىشود مستعمل در معنى موضوع له خود وتجوّزى أصلا لازم نمىآيد در عام مخصوص جارى نيست زيراكه بديهي است كه عام بعد از تخصيص همان لفظ عاميست كه پيش از تخصيص بوده وبعد از أو بقرينة مخصّص مستعمل شده در معنى ديكر
كه مراد از الف سنة ومستثنى وادات استثناء معنى حقيقي است چه اخراج پيش از استثناء واقع شده وپيش از اخراج معنى حقيقي هزار سال مراد است واز مستثنى وادات استثناء نيز معنى حقيقي ايشان مراد است