حجّة القائل بانّه حقيقة ان خصّ بغير مستقلّ انّه لو كان التّقييد بما لا يستقلّ يوجب تجوّزا في نحو الرّجال المسلمون من المقيّد بالصّفة وأكرم بنى تميم ان دخلوا من المقيّد بالشّرط واعتزل النّاس الّا العلماء من المقيّد بالاستثناء لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا ولكان نحو الف ستة الّا خمسين عاما مجازا واللّوازم الثّلاثة باطلة امّا الاوّلان فاجماعا وامّا الأخير فلكونه موضع وفاق من الخصم بيان الملازمة انّ كلّ واحد من المذكورات يقيّد بقيد هو كالجزء له وقد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له اوّلا وهي بدونه [ لما نقلت عنه ومعه ] لما نقلت اليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتّجوز فالفرق تحكّم والجواب انّ وجه الفرق ظاهر فانّ
شرح
وجوب باشد نه صيغه افعل وچنانكه استدلال نمودهاند بر اينكه اقلّ مراتب جمع دو است بحديث نبوي صلى اللّه عليه وآله كه الاثنان فما فوقهما جماعة وحال آنكه اين دلالت دارد بر جواز اطلاق لفظ جمع يعنى جيم ميم عين ودو اين محل نزاع نيست زيراكه اتّفاقيست كه جمعيّت يعنى اجتماع در دو نيز متحقّق است بلكه خلاف در صيغه جمع است چون رجال مثلا وچنانكه استدلال نمودهاند بر اينكه استثناء مجاز است در استثناء منقطع به اينكه ممتنع است اخراج ثوب از دراهم درين قول كه له علىّ عشرة دراهم الّا ثوبا واخراج در حقيقت استثناء ومعتبر است اتّفاقا واين دليل دلالت دارد بر اينكه لفظ استثنا يعنى الف سين تا ثا نون الف مجاز باشد در منقطع نه اينكه الّا ثوبا در مثال مذكور مجاز باشد چه آنچه اتّفاقيست كه اخراج در وى معتبر است لفظ استثناء است نه صيغه أو بلكه قائلين به اينكه أو حقيقت است در منقطع قبول ندارند كه در حقيقت مطلق اين استثناء اخراج معتبر باشد بلكه اين معنى را در استثناى متّصل معتبر مىدانند وبس واين اشتباهها از قبيل اشتباه عارض است بمعروض چه در ما نحن فيه اشتباه كردهاند عموم را كه عارض صيغه عام است به آن صيغه ودر امثلهء مذكوره اشتباه نموده امر را كه عارض صيغه اوست ولفظ جمع را كه عارض صيغه اوست واستثنا را كه عارض صيغهء اوست به معروضات وحكم عارض را بر معروض جارى ساختهاند حجّة القائل بانّه حقيقة ان خصّ بغير مستقل تا والجواب دليل قائلين به اينكه صيغهء عام حقيقة است در ما بقي اكر تخصيص ان عام به مخصّصى باشد كه مستقلّ در افاده نيست بلكه محتاج است بماقبل خود چون صفت وشرط واستثناء وأمثال اينها اينست كه اكر تقييد بغير مستقلّ باعث اين شود كه ان عامّ مجاز باشد در ما بقي در مثل الرّجال المسلمين از عامّى كه مقيّد باشد بصفة وأكرم بنى تميم ان دخلوا از عامّ مقيّد بشرط واعتزل النّاس الّا العلماء از