وعن الثّانى بالمنع من كون الامتناع للتّخصيص مطلقا بل لتخصيص خاصّ وهو ما يعدّ في اللّغة لغوا وينكر عرفا وعن الثّالث بانّه غير محلّ النّزاع فانّه للتّعظيم وليس من التّعميم والتّخصيص في شئ وذلك لمّا جرت العادة به من انّ العظماء يتكلّمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون المتكلّم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا وعن الرّابع انّه على تقدير ثبوته كالثّالث في خروجه عن محلّ النّزاع لانّ البحث في تخصيص العامّ والنّاس على هذا التّقدير ليس بعامّ بل للمعهود والمعهود غير عامّ وقد يتوقّف في هذا لعدم ثبوت صحّة اطلاق النّاس المعهود على واحد والامر عندنا سهل
شرح
مصنف قدّس سرّه كفته نيز بىصورت است چه مراد مستدلّ اين نيست كه علاقة اين تجوّز كلّيت وجزئيّت است تا آنكه شما جواب كويند كه اين علاقة متحقّق نيست بلكه مراد أو اينست كه استعمال عامّ در هر فرد از افراد خصوص بعنوان استعمال واطلاق لفظ مطلق است در مقيّد واستعمال عامّ است در خاص ودر اين شكى نيست كه استعمال لفظ عامّ در هريك از خصوصات بعنوان مجاز جايز است مثلا جائز است اطلاق حيوان بر انسان تنها وبر انسان با فرس وبقر وغنم پس حصر اين مجاز در استعمال لفظ كلّ در جزو واستعارة بىصورت است وعن الثّانى بالمنع من كون الامتناع للتّخصيص مطلقا بل لتخصيص خاصّ وهو ما يعدّ في اللّغة لغوا وينكر عرفا وجواب از دليل ثاني ايشان اينست كه قبول نداريم كه علّت امتناع اطلاق عام بر يك ودو وسه مطلق تخصيص باشد تا آنكه لازم آيد امتناع اطلاق وبر أكثر نيز بلكه منشا اين امتناع تخصيص خاصّى است وان تخصيصى است كه در اصطلاح لغويّين أو را لغو شمارند ودر عرف عامّ أو را انكار نمايند يعنى خصوص تخصيص ما به يكى ودوتا وسهتا وأمثال اينها ممتنع است نه مطلق تخصيص وعن الثّالث انّه غير محلّ النّزاع تا وعن الرّابع وجواب دليل ثالث اينكه قول خداى عزّ وجل وانّا از محل نزاع بيرون است زيراكه انّا درين مقام از باب تعظيم وارد شده نه از براي تعميم ودر تحرير محلّ نزاع دانسته شد كه اطلاق عامّ بر واحد از جهة تعظيم جايز است اتّفاقا ومنشا استفاده تعظيم از انّا ونظاير أو اينست كه بزركان غالبا در وقت اخبار از حالت خود واتباع خود غالب مىكردانند خود را بر اتباع واز همه تعبير بصيغة متكلّم مع الغير مىكنند واز اين جهت از متكلّم مع الغير عرفا عظمت مستفاد مىشود پس تعبير نمودن شخص واحد از ذات خود به تنهائى بصيغة متكلّم مع الغير كناية از عظمت است چه ذكر ملزوم شده است كه اين صيغه است واراده لازم عرفى كه عظمت است ودر أو معنى عموم أصلا ملحوظ نيست وعن الرّابع انّه على تقدير ثبوته كالثّالث تا وعن الخامس وجواب دليل رابع