أصل وإذا خصّ العامّ وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشّيخ والمحقّق والعلّامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف وقال قوم انّه حقيقة مطلقا وقيل هو حقيقة ان كان الباقي غير منحصر بمعنى انّ له كثرة يعسر العلم بعددها والّا فمجاز وذهب آخرون إلى كونه حقيقة ان خصّ بمخصّص لا يستقلّ بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية وان خصّ بمستقلّ من سمع أو عقل فمجاز وهو القول الثّانى للعلّامة اختاره في التّهذيب وينقل هاهنا للنّاس مذاهب كثيرة سوى هذه لكنّها شديدة الوهن فلا جدوى للتّعرض لنقلها
شرح
دو فرد وسه فرد باقي ماند ان دلائلست كه كفته شدة در جميع واينكه أقل جمع سه است يا دو كويا ايشان كردانيدهاند بودن سه ودو را نهايت مراتب تخصيص تابع بودن جمع حقيقت در سه يا دو يعنى چون لفظ عامّ دلالت دارد بر افراد متكثّرة مانند صيغهء جمع پس چنانچه اقلّ مراتب جمع سه يا دو است پس بايد كه اقلّ مراتب جواز اطلاق لفظ عامّ سه يا دو باشد والجواب انّ في اقلّ مرتبه تا أصل وجواب دليل ايشان اينكه حرف ما در اقلّ مرتبهايست كه تخصيص عامّ تا به أو جايز است نه در اقلّ مرتبهء كه اطلاق جمع بر أو جايز باشد واز جواز اطلاق جمع بر سه ودو لازم نمىآيد جواز اطلاق لفظ عام بر انها زيراكه جمع من حيث هو يعنى بىادات عموم عامّ نيست ودليلي هم نيست بر اينكه حكم جمع وعامّ متلازمان باشد پس هيچيك از ايشان را مناسبتى با ديكرى نيست پس دليلي كه افاده كند اثبات حكم جمع را وافاده نمىكند اثبات حكم عامّ را وفايده قيد حيثيّت احتراز از جمع معرّف به ادات تعريف است كه أو نيز عامّ ومحلّ نزاع است وخلاف در اقلّ مراتب تخصيص أو نيز هست چه مشهور اينست كه عموم جمع نيز باعتبار شمول هر فرد از افراد است چون الرجال جاءني كه به منزله الرجال جاءني است وبه اين معنى است كه هر فرد از افراد رجال آمدهاند وبعضي كفتهاند كه استغراقند جمع به اعتبار هر جماعت هر جماعت است ويكى ودوتا خارجند از حكم واين قول نيز شهرتى دارد اكرچه در شهرت مثل ادلّه نيست وبعضي كفتهاند كه استغراق جمع باعتبار مجموع من حيث المجموع است وممكن است كه بعضي از افراد با جماعات از حكم بيرون باشند
[ أصل في أن العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز ]
أصل وإذا خصّ العامّ وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى تا لنا هركاه لفظ عامّى تخصيص بيابد اراده باقي افراد ازو بعنوان مجاز است مطلقا خواه ان باقي منحصر باشد در عددي يا نه وخواه مخصّص مستقل باشد در افاده وخواه مستقل نباشد بنا بر أقوى وشيخ طوسي ومحقّق وعلّامة رضىاللهعنه در يك قول وبسيارى از عامّة با ما درين حكم موافقت نمودهاند وجمعى ديكر كفتهاند كه اين استعمال بعنوان حقيقت است مطلقا وبعضي قائل بتفصيل شدهاند كه اينهامش
ودر اينكه هريك از ايشان مفهوميند كلّى كه بر فرد معيّن اطلاق شدهاند وتفاوتى كه ميانه عهد خارجي وذهني است اين است كه آن فرد كه مراد متكلّم است كه در عهد خارجي معلوم متكلّم ومخاطب هر دو است ودر عهد ذهني معلوم متكلّم است وبس ونزد مخاطب مبهم است وآنچه معلوم مخاطب است همين حصّة از حقيقت است كه در أذهان معلوم است