الخامس انّه علم بالضّرورة من اللّغة صحّة قولنا اكلت الخبز وشربت الماء ويراد به اقلّ القليل ممّا يتناوله الماء والخبز والجواب عن الاوّل المنع من عدم الاولويّة فانّ الأكثر أقرب إلى الجمع من الاقلّ هكذا أجاب العلّامة في النهاية وفيه نظر لانّ اقربيّة الأكثر إلى الجمع يقتضى ارجحيّة ارادته على إرادة الاقلّ لا امتناع إرادة الاقلّ كما هو المدّعى فالتّحقيق في الجواب ان يقال لمّا كان مبنى الدّليل على انّ استعمال العامّ في الخصوص مجاز كما هو الحقّ وستسمعه ولا بدّ في جواز مثله من وجود العلاقة المصحّحة للتّجوّز لا جرم كان الحكم مختصّا باستعماله في الأكثر لانتفاء العلاقة في غيره فان قلت كلّ واحد من الافراد بعض مدلول العام فهو جزئه وعلاقة الكلّ والجزء حيث يكون استعمال اللّفظ
شرح
بالضرورة معلوم مىشود صحّت اين قول كه اكلت الخبز وشربت الماء در وقتي كه مراد قائل نان وأب قليلي باشد در نهايت كمي پس الخبز والماء معرّف بلام كه از صيغ عمومند مستعمل شدهاند در اقلّ افراد خبز وماء والجواب عن الاوّل المنع من عدم الاولويّة فان الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل ما وعن الثّانى جواب از دليل أول ايشان اينست كه قبول نداريم كه بعضي از افراد أولى نباشد از بعضي ديكر در اطلاق لفظ عامّ زيراكه أكثر افراد نزديكتر است به جميع افراد كه موضوع له عامّ است از اقلّ پس استعمال لفظ عامّ از أو أولى خواهد بود علّامة رحمه اللّه در نهاية باين روش جواب كفته وبرين جواب بحثي وارد است چرا كه اقربيّت أكثر بجميع مقتضى اينست كه اراده أو راجح باشد بر اراده اقلّ نه اينكه اراده اقلّ ممتنع باشد چنانچه مدّعاى مجيب است پس حقّ در جواب اين دليل اينست كه بكوييم كه چون دليل مبنى بر اينست كه استعمال لفظ عامّ در خاص بعنوان مجاز است چنانچه حقّ است ومعلوم نيز خواهد شد ودر جواز مجاز واجبست كه علاقة ميانه معنى حقيقي ومجازى بوده باشد پس لازم مىآيد كه اين تجوّز مخصوص باشد باستعمال لفظ عامّ در أكثر افراد كه علاقة مشابهة ميانه أو وجميع افراد متحقّق است چرا كه هر دو شريكند در اتّصاف به كثرت وجايز نباشد استعمال عام در كمتر از أكثر خصوصا در واحد واثنين وثلث زيراكه علاقة مشابهت ميانه ايشان وموضوع له منتفى است واكر كسى كويد كه هريك از افراد بعضي از مدلول عامّند پس جزو أو خواهند بود وعلاقة كليّت وجزئيّت ميان ايشان متحقّق است وهرجا استعمال لفظ كل در جزو شود علاقة كليّت وجزويّت كافى است بلكه مشروط بر چيزى ديكر نيست چنانچه محقّقون أهل عربيّت تصريح به أو نمودهاند بلى واين علاقة مشروط نيست به چيزى ديكر مكر در عكس ما نحن فيه يعنى در استعمال لفظ جزو در كلّ علاقة كليّت وجزئيّت كافى نيست بلكه مشروطست