تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والجواب امّا عن الوجه الاوّل فبالمنع من انّه لا تبليغ الّا بهذه العمومات الّتى هي خطاب المشافهة إذ التّبليغ لا يتعيّن فيه المشافهة بل يكفى حصوله للبعض شفاها وللباقين بنصب الدّلائل والامارات على انّ حكمهم حكم الّذين شافههم الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وامّا عن الثّانى فبانّه لا يتعيّن ان يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغته لهم بل يجوز ان يكون ذلك لعلمهم بانّ حكمهم ثابت عليهم بدليل آخر وهذا ممّا لا نزاع فيه إذ كوننا مكلّفين بما كلّفوا به معلوم بالضّرورة من الدّين الفصل الثّانى في جملة من مباحث التّخصيص أصل اختلف القوم في منتهى التّخصيص إلى كم هو فذهب بعضهم إلى جوازه حتّى يبقى واحد وهو اختيار المرتضى والشّيخ وأبى المكارم ابن زهرة وقيل حتّى يبقى ثلاثة وقيل اثنان وذهب الأكثر ومنهم المحقّق إلى انّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ الّا ان يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التّعظيم وهو الأقرب
شرح
بلكه جايز است كه اين احتجاج علما أزين جهة باشد كه مىدانستند كه حكم موجودين در وقت خطاب از براي معدومين تا روز قيامت ثابت است واين از دليل خارج بر ايشان معلوم شده باشد وما نزاع در اين نداريم كه ما نيز مكلّفيم به آنچه موجودين به أو مكلّف بودند واين را هيچ‌كس انكار نمىكند چه اين ضروري نيست

[ الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص ]

الفصل الثّانى في جملة من مباحث التّخصيص فصل دويّم از فصول مباحث عموم وخصوص در پارهء از مباحث تخصيص است

[ أصل في مقدار جواز التخصيص ]

أصل اختلف القوم تا لنا اختلاف نموده‌اند اصوليّون در اينكه تخصيص عمومات وتقليل افراد انها تا چقدر جايز است بعضي قائل شده‌اند به اينكه تخصيص جايز است تا يكى باقي بماند واين مختار سيّد مرتضى وشيخ طوسي وسيّد أبى المكارم بن زهرة است رضى اللّه عنهم وبعضي كفته‌اند كه تخصيص جايز است تا اينكه سه فرد باقي ماند وبعضي تا دو كفته‌اند وأكثر اصوليّين كه از جملهء ايشان محقّق است قدّس سرّه قائل شده است به اينكه تخصيص عام جايز است تا اين‌قدر كه باقي بماند جمعى كه نزديك بمدلول عامّ بوده باشد به اين طريق كه باقي از نصف زيادة باشد چنانچه بعضي باين معنى تصريح نموده‌اند مكر آنكه استعمال كنند أو را در حق يك فرد از جهة تعظيم ان فرد واين مذهب نزديكتر است بصواب لنا القطع بقبح قول القائل اكلت كلّ رمّانة تا احتجّ دليل ما بر اينكه در تخصيص عام لا بدّ است كه قدرى باقي بماند كه نزديك بمدلول عامّ بوده باشد اينست كه ما جزم داريم بقبح قول كسى كه بكويد اكلت كلّ رمّانة في البستان ودر واقع يك أنار يا دو أنار يا سه أنار از ان باغ خورده باشد وحال آنكه در ان باغ چندين هزار أنار بوده باشد وهمچنين جزما قبيح است اين قول كه اخذت كلّ ما في الصّندوق من الذّهب ودر
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 195 | محمد هادي المازندراني