تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
لنا القطع بقبح قول القائل اكلت كلّ رمّانة في البستان وفيه آلاف وقد اكل واحدة أو ثلاثة وقوله اخذت كلّ ما في الصّندوق من الذّهب وفيه الف وقد اخذ دينارا أو ثلاثة وكذا قوله كلّ من دخل دارى فهو حرّا وكلّ من جاءك فأكرمه وفسّره بواحد أو ثلاثة فقال أردت زيدا أو هو مع عمرو وبكر ولا كذلك لو أريد من اللّفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله احتجّ مجوّزوه إلى الواحد بوجوه الاوّل انّ استعمال العامّ في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التّحقيق وليس بعض الافراد أولى من البعض فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام إلى أن ينتهى إلى الواحد الثّانى انّه لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه واخراج اللّفظ عن موضوعه إلى غيره وهذا يقتضى امتناع كلّ تخصيص الثّالث قوله تعالى
وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
والمراد هو اللّه تعالى وحده الرّابع قوله تعالى
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ
والمراد نعيم بن مسعود باتّفاق المفسّرين ولم يعدّه أهل اللّسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التّخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدّعى
شرح
أو هزار دينار طلا بوده باشد وأو يك دينار يا دو دينار يا سه دينار برداشته باشد وهمچنين جزما قبيح است اين قول كه كلّ من دخل دارى فهو حرّ يا كلّ من جاءك فأكرمه وحال آنكه قائل تفسير كند من موصوله را كه مفيد عمومست به يك كس يا دو كس يا سه كس وبكويد كه مراد من از من زيد است وبس يا زيد وعمرو وبكر است وقبيح نيست هركاه اراده شود از ألفاظ عامّة درين أمثلة جمع كثيرى كه قريب بمدلول اين عمومات بوده باشد پس معلوم مىشود كه بعد از تخصيص مىبايد قدرى باقي بماند كه مناسبتى با مدلول عامّ داشته باشد احتجّ مجوّزوه إلى الواحد بوجوه الاوّل انّ استعمال العامّ في غير الاستغراق يكون تا الثّانى احتجاج نموده‌اند قائلين بجواز تخصيص عامّ تا واحد به پنج وجه اوّل اينكه استعمال لفظ عامّ در غير عموم بطريق مجاز است بسبب علاقة عموم وخصوص وبعضي افراد أولى نيستند باين تجوز از بعضي پس واجبست كه استعمال اين عامّ جايز باشد در جميع اقسام خصوص تا اينكه منتهى شود به يكى الثّانى انّه لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه ووجه ثاني ايشان اينست كه اكر ممتنع باشد تخصيص عام تا واحد البتة اين امتناع بسبب تخصيص وبيرون بردن لفظ عامّ است از موضوع له واستعمال نمودن اوست در غير موضوع له واكر اين علّت امتناع تواند شد لازم مىآيد كه هيچ نوع از تخصيص جايز نباشد واين باطلست اجماعا الثّالث قوله تعالىوَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَوالمراد هو تعالى وحدة ووجه ثالث ايشان قول خداى تعالى است كهإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَچه مراد از انّا كه صيغه عموم است در اينجا خداى عزّ وجلّ است وبس الرّابع قوله تعالىالَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُتا الخامس ودليل چهارم ايشان نيز قول خداى تعالى است كهالَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 196 | محمد هادي المازندراني