احتجّوا بوجهين أحدهما انّه لو لم يكن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله مخاطبا به لمن بعده لم يكن مرسلا اليه واللّازم منتف بيان الملازمة انّه لا معنى لارساله الّا ان يقال له بلّغ احكامى ولا تبليغ الّا بهذه العمومات وقد فرض انتفاء عمومها بالنّسبة اليه وامّا انتفاء اللّازم فبالاجماع والثّانى انّ العلماء لم يزالوا يحتجّون على أهل الاعصار ممّن بعد الصّحابة في المسائل الشرعيّة بالآيات والاخبار المنقولة عن النّبىّ صلى اللّه عليه وآله وذلك اجماع منهم على العموم
شرح
عدم جواز أزين خطاب مكابرة محض است وديكر آنكه طفل وديوانه نزديكترند بخطاب از معدوم محض چرا كه ايشان متّصف بوجود وانسانيّت بالفعل هستند بخلاف معدوم با اينكه خطاب أطفال ومجانين به يا ايّها النّاس ويا ايّها الّذين آمنوا وأمثال اينها ممتنع است عقلا باعتبار آنكه ادراك مضمون خطاب از ايشان متصوّر نيست پس معدوم باين امتناع سزاوارتر است احتجّوا بوجهين أحدهما انّه لو لم يكن تا والجواب احتجاج نمودهاند جمعى كه قائلند بعموم خطاب معدومين را بدو وجه يكى آنكه اكر حضرت رسالتپناهى صلّى اللّه عليه وآله مخاطب نسازد جمعى را كه بعد از آن حضرت موجود خواهند شد لازم مىآيد كه آن حضرت مبعوث به ايشان نباشد ولازم باطل است پس ملزوم نيز باطلست بيان ملازمه اينكه معنى ندارد رسول نمودن واجب تعالى آن حضرت را مكر اينكه به أو بكويد كه احكام مرا بخلق برسان وآن حضرت تبليغ احكام ننموده مكر باين خطابات عامّه پس اكر فرض كنيم كه عموم اين خطابات شامل معدومين وقت خطاب نيست بالضّرورة لازم مىآيد كه احكام را به ايشان نرسانيده باشد ورسول مبعوث به ايشان نباشد وامّا بطلان لازم بدليل اجماع چه ضروري دين آن حضرت است بعثت ورسالت آن حضرت به كافّهء خلايق تا روز قيامت ووجه ثاني ايشان اينكه علماى امّت هميشه احتجاج مىنمودند در وجوب عمل بمسائل شرعيّة بر أهل هر عصري بعد از عصر صحابه به آيات واخبارى كه نقل شده از رسول صلّى اللّه عليه وآله وأزين لازم مىآيد اجماع علماى امّت بر اينكه اين احكام عامّه شامل أهل هر عصري از اعصار باشد والجواب امّا عن الوجه الاوّل فبالمنع وجواب امّا از دليل اوّل ايشان اينست كه قبول نداريم كه راه تبليغ احكام منحصر باشد درين عمومات كه عبارت از خطابات مشافهة است زيراكه تبليغ لازم نيست كه مواجهة واقع شود بلكه كافيست كه نسبت به بعضي مواجهة واقع شود ونسبت به ديكرى با قامت دلايل وعلاماتى كه دالّ باشند بر اينكه حكم ايشان نيز حكم جماعتى است كه تبليغ نسبت به ايشان مواجهة واقع شده وامّا جواب دليل ثاني ايشان اينست كه احتجاج علما بر أهل اعصار باين عمومات لازم نيست كه باعتبار اين باشد كه صيغهء خطاب شامل ايشانست