أصل أكثر العلماء على انّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم بل يحمل على اقلّ مراتبه وذهب بعضهم على افادته ذلك وحكاه المحقّق عن الشّيخ بالنّظر إلى الحكمة والاصحّ الاوّل لنا القطع بانّ رجالا مثلا بين الجموع في صلوحه لكلّ عدد بدلا كرجل بين الآحاد في صلوحه لكلّ واحد فكما انّ رجل ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد نعم اقلّ المراتب واجبة الدّخول قطعا فعلم كونها مرادة وبقي ما سواها على حكم الشّك حجّة الشّيخ على انّ هذه اللّفظة إذا دلّت على القلّة والكثرة وصدرت من حكيم فلو أراد القلّة لبيّنها وحيث لا قرينة وجب حمله على الكلّ وزاد من وافقه من العامّة انّه ثبت اطلاق اللفظ على كلّ مرتبة من مراتب الجموع فإذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان أولى
شرح
استغراق با قرائن حاليّة ومقاليّة پس در همهء ان مواضع متعيّن است اراده جميع افراد واين بعينه معنى عموم است ونديدم احدى را كه اين معنى را يافته باشد از متقدّمين أصحاب بغير از محقّق قدّس سرّه كه أو در آخر اين مبحث فرموده كه اكر كفته شود كه در جائى مفرد معرّف بلام واقع شود در كلام حكيمى ومعهودى نباشد پس قرينهء حال ان مفرد دلالت مىكند بر استغراق بايد أو را كسى انكار نكند
[ أصل في أن الجمع المنكر هل يفيد العموم ]
أصل أكثر العلماء على انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم بل يحمل على اقلّ أكثر علما باين قائلند كه جمع نكره افاده عموم نمىكند بلكه بايد أو را حمل نمود بر اقلّ مراتب جمع كه سه است يا دو بنا بر خلافي كه خواهد آمد وبعضي قائل شدهاند به اينكه أو افاده عموم مىكند واين قول را محقّق قدس سره از شيخ طوسي رضى اللّه نقل نموده باعتبار اينكه حكمت مقتضى اينست كه اكر مراد اقلّ مراتب بوده باشد قرينه بر أو أقامت بشود پس هركاه مجرّد از قرينه باشد بايد أو را حمل بر جميع مراتب نمود لنا القطع بانّ رجالا مثلا بين الجموع صالح تا حجّة الشيخ دليل ما بر اينكه جمع نكرة مفيد عموم نيست اينست كه جزم داريم به اينكه صيغه رجال در صلاحيّت داشتن أو هر جمعى از جموع را بر سبيل بدليّت از قبيل رجل است در اينكه صلاحيّت هر واحد از آحاد دارد پس چنانچه رجل افاده عموم آحادى نمىكند كه اين رجل شامل اوست همچنين رجال افادهء عموم جمعهائى كه اين رجال شامل اوست نمىكند بلى اقلّ مراتب جمع كه سه است يا دو البتة داخل است در « 1 » أو پس معلوم مىشود كه أو مراد است از اين لفظ وما سواي أو از مراتب جموع مشكوك فيه است كه آيا داخل هست ويا نه وتا قرينه برآن مراتب نباشد حمل لفظ بر انها صحيح نيست حجّة الشّيخ على انّ هذه اللفظة إذا دلّت على القلّة والكثرة وصدرت من حكيم دليل شيخ رضى اللّه عنه بر اينكه جمع نكره مفيد عموم است اينست كه اين جمع نكره چون دلالت دارد بر اقلّ مراتب جمع وأكثر مراتب أو كه جميع افراد است وهركاه از حكمي صادر شود پس اكر مراد اقلّ مراتب باشد لازم است بر حكيم بيان أوهامش
( 1 ) زيرا كه اقلّ داخل است در جميع احتمالات مثلا اكر مراد از رجال أقل مراتب باشد كه سه است با مرتبهء بعد از أو كه چهار است با مرتبهء بالاتر كه پنج است يا بالاتر كه شش است وعنى هذا القياس يا جميع افراد بر هر تقدير سه داخل است در حكم