وأجيب عن الاوّل بالمنع من دلالته على العموم وذلك لانّ مدلول العامّ كلّ فرد ومدلول الجمع مجموع الافراد وبينهما بون بعيد وعن الثّانى بانّه مجاز لعدم الاطّراد وفي الجواب عن كلا الوجهين نظر امّا الاوّل فلانّه مبنىّ على انّ عموم الجمع ليس كعموم المفرد وهو خلاف التّحقيق كما قرّر في موضعه وامّا الثّانى فلان الظّاهر انّه لا مجال لانكار إفادة المفرد المعرّف العموم في بعض الموارد حقيقة كيف ودلالة أداة التّعريف على الاستغراق حقيقة وكونها أحد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم فالكلام ح انّما هو في دلالته على العموم مط بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا على حدّ صيغ العموم الّتى هذا من شانها ومن البيّن انّ هذه الحجّة لا تنهض باثبات ذلك بل انّما تثبت المعنى الاوّل الّذى لا نزاع فيه
شرح
وجواب كفته شده از دليل اوّل ايشان اينست كه قبول نداريم كه وصف مفرد معرّف بلام بجميع دليل باشد بر اينكه مفرد مفيد عموم است چرا كه مدلول لفظ عام هر فرد هر فرد است ومدلول جمع معرّف بلام جنس مجموع افراد است وميانه مجموع من حيث المجموع وهر فرد هر فرد فرق بسيار « 1 » است وهمچنين جواب از دليل ثاني ايشان كفتهاند كه الانسان در قول خداى عز وجل مجازا در عموم مستعمل شده به قرينه استثناء ودليل بر اينكه مجاز است در عموم نه حقيقت اينست كه جواز استثناء مطرد نيست ودر هر دو جواب بحثي وارد است امّا جواب دليل اوّل زيراكه بناى ان جواب بر اينست كه عموم جمع باعتبار شمول هر فرد هر فرد نباشد چنانچه عموم مفرد باين اعتبار است بلكه باعتبار شمول مجموع من حيث المجموع باشد واين خلاف تحقيق است چنانكه در موضع خود يعنى علم معاني وبيان محقّق شده كه عموم جمع نيز مثل عموم مفرد است وامّا ضعف جواب از دليل ثاني زيراكه ظاهر اينست كه انكار نتوان كرد اين را كه مفرد معرّف بلام افاده عموم مىكند حقيقة در بعضي از موارد استعمالات وچكونه اين را انكار توان نمود وحال آنكه در دلالت ادات تعريف بر استغراق بعنوان حقيقت وبودن استغراق يكى از معاني ادات تعريف خلافي ظاهر نيست ميان أهل عربيت پس انكار نمودن اينكه لفظ الانسان در آية كريمه حقيقت در عموم است صورتي ندارد پس بهتر آنست كه در جواب از هر دو دليل قائلين به اينكه مفرد مقيد عمومست بكوييم كه ما در اين نزاع نداريم كه كاه معرف بلام مفرد مفيد عموم مىباشد چنانچه در معرّف بلام استغراق بلكه نزاع حرف ما اينست كه مطلق مفرد معرّف بلام دلالت نمىكند بر عموم حقيقة به حيثيّتى كه اكر استعمال شود در غير مجاز بوده باشد از قبيل صيغههاى عمومى كه اين حال دارند وبديهي است كه هيچيك أزين دو دليل اثبات اين نوع دلالت نمىكند بلكه اثبات مىكنند ان معنى اوّل را كه ما نزاع در أو نداريم يعنى هر دو دليل افاده مىكنند اين را كه كاه مفرد معرّف
هامش
( 1 ) ملخّص اين جواب اينكه توصيف اين فرد محلّى بلام بجمع معرّف بلام در صورتي دلالت مىكند بر عموم مفرد كه جمع معرف بلام مفيد عموم بوده باشد چه در اين صورت مطابقة ميان موصوف وصفت مقتضى آنست كه مفروض مفيد عموم باشد ليكن جمع معرّف مفيد عموم نيست چه مدلول أو مجموع افراد من حيث المجموع است وعام لفظي است كه مفيد هر فرد فرد بوده باشد وميان اين دو معنى فرق بسيار است