والجواب امّا عن الوجه الاوّل فبانّه اثبات اللّغة بالتّرجيح وهو غير جايز على انّه معارض بانّ العموم أحوط إذ من المحتمل ان يكون هو مقصود المتكلّم فلو حمل اللّفظ على الخصوص لضاع غيره ممّا يدخل في العموم وهذا لا يخلوا من نظر وامّا عن الأخير فبأنّ احتياج خروج البعض عنها إلى التّخصيص بمخصّص ظاهر في انّها للعموم على انّ ظهور كونها حقيقة في الأغلب انّما يكون عند عدم الدّليل على انّها حقيقة في الاقلّ وقد بيّنا قيام الدّليل عليه هذا مع ما في التّمسّك بمثل هذه الشهرة من الوهن
شرح
خود باقيست لازم مىآيد كه كاذب باشد واكر بر عموم خود باقي نيست بلكه مراد از أو اينست كه بعضي از عمومات تخصيص يافتهاند اين مثل بىفايده خواهد بود زيراكه هر احدى قائلست به اينكه بعضي از عمومات مخصّصاند ووجه دفع اين اعتراضات بعد از ان تحقيق ظاهر است چرا كه ما حصل اين مثل اينست كه أكثر عمومات مخصّص شدهاند كه از جمله عمومات مخصّصة همين مثل است وبناى اعتراضات همه برين بود كه اين مثل ظاهرش كه عمومست مراد باشد وهمچنين دفع مىشود أزين تحقيق اعتراضى كه بر مستدلّ وارد است وملخّص أو اينست كه ظاهر اين مثل مقتضى آنست كه عموم معدوم باشد نه مغلوب وقليل پس قول أو كه ظاهر مقتضى آنست كه لفظ عام حقيقت در أغلب ومجاز در اقلّ باشد فاسد است بلكه مناسب ان بود كه بكويد وظاهر اينست كه لفظ عام حقيقت باشد در معنى كه هميشه در وى مستعمل مىشود كه آن خصوص است نه در عمومى كه هركز در وى مستعمل نشده والجواب امّا عن الوجه الاوّل تا وامّا عن الأخير وجواب از دليل اوّل قائلين بوضع اين صيغها از براي خصوص وبس اينست كه اين دليل مقتضى اثبات لغت است بترجيح عقلي واين جايز نيست زيراكه لغات سماعيند با اينكه ترجيح خصوص بر عموم بوجه مذكور معارضه كرده مىشود وترجيح عموم بر خصوص باعتبار اينكه عموم أحوط است چرا كه محتمل است كه مراد متكلّم أزين صيغ عموم باشد پس اكر حمل نمائيم اين ألفاظ بر خصوص بعضي از افراد لازم مىآيد كه ضايع ومهمل نموده باشيم باقي افراد انها را واين جواب خالى از نظري نيست چرا كه اين جواب تمام نيست مكر در امر ايجابي ونهى چون صم أيام شهر رمضان ولا تأكل فيها چه اكر مكلّف حمل كند أيام را بر خصوص ده روز از أو مثلا ودر باقي ايّام أو افطار كند بعضي از روزهائى كه داخل در عموم است ضايع كرده خواهد بود وامّا در صورت أباحت حكم برعكس است مثل كل الطّعام كه أحوط عمل بر خصوص است زيراكه اكر مكلف طعام معرف بلام را حمل بر عموم نمايد كاه باشد كه منجرّ شود بخوردن حرام وامّا عن الأخير فبأنّ احتياج خروج البعض عنها تا أصل واما جواب از دليل ثاني ايشان پس أو بدو روش كفته شده اوّل معارضه با ان دليل يعنى أقامت دليلي بر نقيض مدّعاى أو باين