شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 185
أصل الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب ومحقّقوا مخالفينا على هذا أيضا وربّما خالف في ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم وهو شاذّ ضعيف لا التفات اليه وامّا المفرد المعرّف فذهب جمع من النّاس إلى انّه يفيد العموم وعزّاه المحقّق إلى الشّيخ وقال قوم بعدم افادته واختاره المحقّق والعلّامة وهو الأقرب طريق كه چون در بيرون كردن بعضي از افراد مدلول اين صيغها محتاجيم به مخصّصى معلوم مىشود كه اين صيغ حقيقت در عمومند نه در خصوص والّا در اخراج اين افراد احتياج بمخصّص نمىبود بلكه در حمل بر جميع افراد احتياج به قرينه مىشد وروش ثاني جواب نقيض تفصيلي است يعنى منع ان مقدمة مستدل كه لفظ هركاه غالب شود در معنى ظاهر اينست كه ان لفظ حقيقت در ان معنى باشد وملخص منع اينكه اين ظهور را مطلقا قبول نداريم بلكه اين ظهور وقتي است كه دليل نباشد كه اين لفظ حقيقتست در معنى ديكر وما پيش أقامت دليل نموديم بر اينكه اين ألفاظ حقيقتند در عموم با اينكه تمسّك شدن در اثبات مسئله علمي به شهرت اين مثل بسيار ضعيف است چه مثل مفيد ظنّ است ودليل مسئلهء علمي بايد مفيد يقين باشد [ أصل في أن الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم ] أصل الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد تا لنا هر جمعى كه معرّف به ادات تعريف باشد خواه جمع قلّت وخواه جمع كثرت وخواه جمع سالم باشد وخواه جمع مكسّر مفيد عموم است حقيقة هركاه معهودى در خارج ميان متكلّم ومخاطب نباشد واكر قرينه عهد باشد اشاره بهمان معهود خواهد بود وافادهء عموم نخواهد كرد ودر اين حكم مخالفى از اماميّه رضوان اللّه عليهم نيافتيم ومحقّقون عامّه نيز باين قائل شدهاند ومخالفت ننمودهاند با ما مكر بعضي از ايشان كه اعتمادي بقول ايشان نيست وقول ايشان شاذّ وضعيف است به مرتبهء كه قابليّت ندارد كه كسى ملتفت اثبات ونفى أو شود ليكن در كيفيّت عموم أو خلافي شده كه آيا مفيد عموم هر فرد فرد است از قبيل مفرد يا مفيد عموم هر جماعت هر جماعت است ويكى دوتا از وى خارجند وتحقيق أو مبتنى است بر تفصيلي تمام كه اين مقام كنجايش أو ندارد واما مفرد ومعرّف به ادات تعريف پس جمعى از اصوليّين قائل شدهاند به اينكه أو نيز افادهء عموم مىكند حقيقة ومحقّق رضى اللّه عنه اين مذهب را نسبت بشيخ طوسي قدّس سرّه داده وجمعى ديكر قائل شدهاند به اينكه مفيد عموم نيست حقيقة بلكه مجاز است در عموم واين مذهب را محقّق وعلّامة رضى اللّه عنهما اختيار نمودهاند واين نزديكتر است بصواب وببايد دانست كه مراد مصنف قدس سره وساير قائلين به اينكه مفرد معرّف بلام حقيقة در عموم نيست اينست كه از قبيل ساير ألفاظ عموم نيست كه هركاه مجرّد از قرينه خصوص باشد مفيد عموم باشد حقيقة واكر قرينهء خصوص باشد مستعمل در خصوص