وأجيب يمنع الملازمة فانّ قيام الدّليل الظّاهر على معنى لا يمنع التّصريح بخلافه وانّ الظّاهر غير مراد ويكون التّصريح قرينه صارفة عمّا يجب الحمل عليه عند التّجرد عنها وفيه نظر فانّ التّصريح بالنقيض يدفع ذلك الظّاهر وينافيه قطعا وليس بين قوله في المثال ولو فعلت لعاقبتك الخ وبين قوله نهيتك عنه مناقضة ولا منافاة يشهد بذلك الذّوق السّليم قطعا فالحقّ انّ الكلام متّجه في غير العبادات وهو الّذى مثّل به وامّا فيها فالحكم بانتفاء اللّازم غلط بيّن إذ المناقضة بين قوله لا تصلّ في المكان المغضوب ولو فعلت لكانت صحيحة مقبولة في غاية الظّهور لا ينكرها الّا مكابر
شرح
يعنى حكم أو اين باشد كه مقتضى صحّت نيست « 1 » وعدم اقتضاء صحّت لازم ندارد « 2 » اقتضاى عدم صحّت را تا آنكه لازم آيد كه مقتضى فساد باشد پس از كجا لازم مىآيد كه نهى مقتضى فساد باشد بلى لازم مىآيد كه مقتضى صحّت نباشد وما باين قائليم حجّة النّافين للدّلالة مطلقا لغة وشرعا تا وأجيب دليل آنان كه نفى نمودهاند دلالت نهى را بر فساد در عبادات ومعاملات لغة وشرعا اينست كه اكر دلالت كند بر فساد البتّه اين دلالت مناقض خواهد بود با تصريح ناهى بصحّت منهىّ عنه واين تصريح جايز نخواهد بود ولازم باطلست زيراكه جايز است ناهى بكويد اين بيع را واقع ساز واكر واقع سازى ترا عقوبت مىكنم ليكن انتقال ملك بسبب أو حاصل مىشود وأجيب يمنع الملازمة فانّ قيام الدّليل الظّاهر لا يمنع التّصريح بخلافه وجواب كفتهاند از دليل نافين به اينكه ملازمة شما ممنوعست يعنى قبول نداريم كه اكر نهى دلالت كند بر فساد تصريح بصحّت منهىّ عنه مناقض أو باشد چرا كه قيام دليل ظاهري بر معنى مانع نيست از تصريح بخلاف أو وتصريح درين صورت قرينة خواهد بود بر اينكه مراد از أو ان معنى حقيقي نيست كه واجبست حمل لفظ بر أو نزد تجرّد از قرينة خلافش وبرين جواب اعتراضى وارد است زيراكه مراد مستدلّ اين نيست كه اكر نهى دلالت ظاهري بر فساد كند لازم مىآيد كه تصريح بنقيض أو جايز نباشد تا آنكه شما جواب كوئيد كه ممكن است تصريح جايز باشد باين عنوان كه حمل كنيم نهى را بر معنى مجارى به قرينه تصريح بصحّت بلكه مراد مستدلّ اينست كه بنا برين لازم مىآيد كه تصريح بنقيض أو واقع ان ظاهر ومناقض أو باشد وحال آنكه ميانه اين قول كه اكر اين بيع را واقع سازى معاقب خواهى بود ليكن صحيحست وميانه اين قول كه بيع را واقع ساز مناقضة نيست ومنافاتى نه چنانچه طبيعت مستقيمة باين شاهد است پس حقّ در جواب اينست كه اين دليل در غير عبادات صورت دارد وتمامست چنانچه در مثال مستدلّ واقع است ليكن در عبادات حكم مستدلّ « 3 » بطلان لازم غلطيست ظاهر زيراكه مناقضة ميان اين قول كه
هامش
( 1 ) زيرا كه نقيض نقيض الصّحة لا يقتضى الصّحّة است نه نقيض اللّاصحة
بمعنى اقتضا نكردن صحّت راست ويقتضى اللاصحّة بمعنى اقتضا كردن عدم صحت راست كه فساد باشد واقتضا نكردن صحّت با اعمّ از آنست كه منهى عنه صحيح باشد يا نباشد وفاسد باشد امّا يكى كه منهى عنه باعتبار نهى صحيح نباشد وبسبب ديكر صحيح باشد پس ممكن نيست كه نهى از بيع در وقت ندا مقتضى صحّت أو نبوده باشد ودر واقع بسببي ديكر صحيح بوده باشد
( 2 ) زيرا كه ممكن است كه نهى مقتضى صحّت منهى عنه وعلّت صحّت أو نباشد ودر واقع أو صحيح باشد سبب علّت ديكر