المطلب الثّالث في العموم والخصوص وفيه فصول الاوّل في الكلام على ألفاظ العموم أصل الحقّ انّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه وهو اختيار الشّيخ والمحقّق والعلّامة وجمهور المحقّقين وقال السّيد ره وجماعة انّه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم ونصّ السّيد على انّ تلك الصّيغ نقلت في عرف الشّرع إلى العموم كقوله بنقل صيغة الامر في العرف الشّرعى إلى الوجوب وذهب قول إلى انّ جميع الصّيغ الّتى يدّعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص وانّما تستعمل في العموم مجازا لنا انّ السّيّد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللّفظ العموم عرفا حتّى لو ضرب واحدا عدّ مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فيكون كذلك لغة لأصالة عدم النّقل كما مرّ مرارا فالنّكرة في سياق النّفى للعموم لا غير حقيقة وهو المطلوب وأيضا لو كان نحو كلّ وجميع من الالفاظ
شرح
نماز مكن در مكان غصبى وميان اين قول كه اكر نماز بكذارى در مكان غصبى صحيح ومقبولست در نهايت ظهور « 1 » است وهيچ عاقلى اين را انكار نمىكند مكر كسى كه خواهد مكابرة كند
[ المطلب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول ]
المطلب الثّالث في العموم والخصوص وفيه فصول تا أصل مطلب سوّم از مطالب مقصد ثاني در بيان احوالات عموم وخصوص لفظ عامّ ولفظ خاصّ است ودرين چند فصل است[ الفصل الأول : ألفاظ العموم ]
فصل اوّل در بيان احكام لفظي است كه دلالت دارد بر عموم[ أصل في أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ]
أصل الحقّ انّ للعموم في لغة العرب صيغه تخصّه تا لنا حقّ اينست كه در لغت عرب صيغهايست كه مخصوص بعموم بوده باشد يعنى كه موضوع باشد از براي عموم وبس به حيثيّتى كه اراده جميع افراد از أو بعنوان حقيقت واراده بعضي از افراد ازو دون بعضي ديكر بعنوان مجاز باشد واين اختيار شيخ طوسي ومحقّق وعلّامه وأكثر محقّقين است وقائل شدهاند سيّد مرتضى رضى اللّه عنه وجماعتى ديكر به اينكه از براي عموم لفظي موضوع نيست كه هركاه استعمال شود در غير عموم مجاز بوده باشد بلكه هر لفظي را كه دعوى نمايند كه از اين قبيل است مشترك لفظي مىدانند ميان خصوص وعموم وتصريح نموده سيّد رضى اللّه عنه بر اينكه اين صيغها در لغت مشتركست ميان عموم وخصوص ونقل شده در عرف شرع بعموم چنانكه مىكفت كه امر در لغت مشتركست لفظا ميانه وجوب وندب ودر عرف شرع نقل شده بوجوب وجمعى ديكر قائل شدهاند به اينكه هر صيغهء كه طايفهء أولى دعوا نمايند كه موضوع از براي عمومست وبس أو حقيقت در خصوص است واستعمال نمىشود در عموم مكر بعنوان مجاز لنا ان السّيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللّفظ العموم عرفا دليل ما بر وجود لفظ مختصّ بعموم لغة اينست كه مولى هركاه بغلام خود بكويد لا تضرب أحدا از لفظ أحدا باعتبار اينكه نكرهايست درهامش
يعنى مستدل در ملازمة كفت كه اكر نهى دلالت بر فساد كند لازم مىآيد كه تصريح بصحّت مناقض مدلول نهى باشد ولازم باطل زيراكه مناقضة نيست ميانه تصريح بصحّت منهى عنه ومدلول نهى وما در عبارات قبول نداريم كه مناقضة نباشد ميان تصريح بصحّت عبادت ونهى از أو
( 1 ) چه اين قولي كه نماز صحيح ومقبولست مقتضى آنست كه اين نماز مأمور به ومصلحت باشد ونهى از أو مقتضى است كه مفسدة باشد واين موجب اجتماع نقيضين است در امر واحد چنانچه كذشت