وامّا انتفاء الدّلالة لغة فلانّ فساد الشّيء عبارة عن سلب احكامه وليس في لفظ النّهى ما يدلّ عليه لغة قطعا والجواب عن الاوّل انّه لا حجّة في قول العلماء بمجرّده ما لم يبلغ حدّ الاجماع ومعلوم انتفاءه في محلّ النّزاع إذ الخلاف والتّشاجر فيه ظاهر جلىّ وعن الثّانى بالمنع من دلالة الصّحة بمعنى ترتّب الأثر على وجود الحكمة في الثّبوت إذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة في ايقاع عقد البيع وقت النّداء مثلا مع ترتّب اثره اعني انتقال الملك عليه نعم هذا في العبادات معقول فانّ الصّحّة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال تدلّ على وجود الحكمة المطلوبة والّا لم يحصل
شرح
است ولازم يعنى تحقّق مصلحت در وجود وعدم أو باطل است زيراكه اين دو مصلحت اكر هر دو مساويند با هم معارضه خواهند كرد وهر دو ساقط مىشوند ووجود ان فعل وعدم أو هر دو مساوى خواهند بود پس نهى ازو جايز نخواهد بود زيراكه ترك أو خالى از حكمت ومصلحت است واكر مصلحت ترك مرجوح باشد بطريق أولى نهى ازو ممتنع خواهد بود زيراكه در ان قدر مصلحتى كه در تركست فعل نيز شريكست وبسبب معارضة هر دو باطل مىشوند ودر فعل مصلحت ديكر هست زيادة بر مصلحت ترك ودر ترك مصلحتى نيست كه معارضه با أو تواند نمود چنانچه مفروض است پس بايد كه امر تعلّق كيرد به آن فعل منهى واكر مصلحت ترك راجح باشد صحّت فعل ممتنع خواهد بود زيراكه خالى از مصلحت است زيراكه در ثبوت فعل مفقود است آن قدرى كه راجح است از مصلحت ترك واينقدر مصلحتى است كه مخصوص است بترك وهيچچيز از مصالح صحّت با أو معارض نمىتواند شد وامّا انتفاء الدّلالة لغة تا والجواب ودليل ايشان بر جزو ثاني مدّعا يعنى عدم دلالت نهى بر فساد بحسب لغت در معاملات آنست كه فساد هر چيزى عبارتست از زوال احكام أو ودر لفظ نهى چيزى نيست كه دلالت داشته باشد لغة بر زوال احكام ومراد از زوال احكام اعدام اجزا است در عبادات وعدم ترتّب اثر است در معاملات والجواب عن الاوّل انّه لا حجّة في قول العلماء تا وعن الثّانى وجواب دليل اوّل ايشان اينست كه قول علما حجّت نيست تا بحدّ اجماع نرسد وبديهي است انتفاء اجماع در محلّ نزاع زيراكه اين خلاف ونزاع هميشه ميانه علماء بوده وعن الثّانى بالمنع من دلالته الصّحة بمعنى تا وبما قدّمنا وجواب از دليل ثاني ايشان اينست كه قبول نداريم كه صحت معاملات يعنى ترتب اثر دلالت داشته باشد بر وجود مصلحتى در ثبوت انها چه عقل تجويز مىكند كه حكمتى ومصلحتى در ايقاع بيع در وقت ندا نباشد وبا ان اثر بيع يعنى انتقال ثمن ومثمن بر أو مترتّب شود بلى صحّت در عبادات دلالت أو خود مصلحتى در انها معقولست زيراكه صحّت در عبادات از اين جهت كه بمعنى حصول امتثال است دلالت دارد بر وجود حكمتى