اعمّ من الحقيقة والمجاز والعموم هو المتبادر عند الاطلاق وذلك آية الحقيقة فيكون في الخصوص مجازا إذ هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه وعن الثّانى منع الحصر فيما ذكر من الأوجه فانّ تبادر المعنى من اللّفظ عند اطلاقه دليل على كونه موضوعا له وقد بيّنا انّ المتبادر هو العموم حجّة من ذهب إلى انّ جميع الصّيغ حقيقة في الخصوص انّ الخصوص متيقّن لانّها ان كانت له فمراد وان كانت للعموم فداخل في المراد وعلى التّقديرين يلزم ثبوته بخلاف العموم فانّه مشكوك فيه إذ ربّما يكون الخصوص فلا يكون العموم مرادا ولا داخلا فيه فجعله حقيقة في الخصوص المتيقّن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه
شرح
هريك أزين دو معنى مستعمل شوند با قرينه پس هركاه در تأكيد مستعمل شوند محمول بر عموماند به قرينه اينكه مقصود أهل لغت از تأكيد رفع اشتباهست احتجّ القائلون بالاشتراك بوجهين الاوّل انّ الالفاظ الّتى تا والجواب احتجاج نمودهاند قائلين باشتراك اين صيغها ميان عموم وخصوص لفظا بدو دليل اوّل اينكه الفاظى كه دعوى نموده مىشود كه موضوعند از براي عموم وبس كاه مستعمل در عمومند وكاه در خصوص بلكه استعمال انها در خصوص بيشتر است وظاهر استعمال لفظ در دو معنى اينست كه حقيقت در هر دو معنى باشد چنانكه پيش كذشت ودليل ثاني ايشان اينست كه اكر اين ألفاظ حقيقت در عموم باشند وبس لازم خواهد بود كه اين اختصاص معلوم باشد يا بدليل عقل واين محال است چرا كه عقل به تنهائى دخل در معرفت وضع لغات ندارد چه أوضاع ألفاظ سماعيند ويا بدليل نقل ونقل يا بعنوان خبر واحد است يا بطريق تواتر لا آحاد افاده يقين نمىكند بلكه مفيد ظنّند وبس واين مسئله « 1 » تعينى است نه ظنّى وتواتر نيست زيراكه اكر متواتر مىبود مىبايست كه خلافي درين مسئله نباشد وهمه اصوليين قائل باشند باختصاص اين ألفاظ بعموم وحال آنكه خلاف واقعست والجواب عن الاوّل انّ مطلق الاستعمال تا حجّة من ذهب وجواب از دليل اوّل ايشان اينست كه قبول داريم كه اين ألفاظ در عموم وخصوص هر دو مستعمل مىشوند ليكن مىكوييم كه مطلق استعمال اعمّست از اينكه بعنوان حقيقت باشد يا بطريق مجاز ومتبادر أزين صيغها نزد تجرّد از قرائن خصوص عمومست وبس وتبادر از علامات حقيقت است پس استعمال انها در خصوص بعنوان مجاز خواهد بود نه بعنوان حقيقت والّا مشترك خواهد بود لفظا ميان عموم وخصوص ومجاز بهتر است از اشتراك هركاه دليلي بر اشتراك نباشد وجواب از دليل ثاني ايشان اينكه منحصر بودن طريق معرفت أوضاع لغات در دليل عقلي ونقلي ممنوعست زيراكه تبادر معنى از لفظ نيز نزد اطلاق وتجرّد أو از قرينه دليلست بر اينكه لفظ موضوعست از براي آن معنى وما بيان نموديم
هامش
( 1 ) يعنى اين مسئلة از مسائل علم اصولست ومسائل أصولي از قبيل مسائل كلام است كه مقصود حصول يقين است بمطلب وجزم به أو هرچند اين اعتقاد وجزم مطابق واقع نباشد بخلاف مسائل علم فقه كه ظنّىاند يعنى مقصود از استدلال به أو حصول ظن بمطلب است نه جزم