والحقّ ان يقال لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات لجواز اشتراكها في لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها سلّمنا لكن نقيض قولنا يقتضى الصّحة انّه لا يقتضى الصّحّة ولا يلزم منه ان يقتضى الفساد فمن اين يلزم في النّهى ان يقتضى الفساد نعم يلزم ان لا يقتضى الصّحّة ونحن نقول به حجّة النّافين للدّلالة مطلقا لغة وشرعا انّه لو دلّ لكان مناقضا للتّصريح بصحّة المنهىّ عنه واللّازم منتف لأنّه يصحّ ان يقول نهيتك عن البيع الفلاني بعينه مثلا ولو فعلت لعاقبتك لكنّه يحصل به الملك
شرح
بقول علما بدون اجماع ايشان حجت نيست چنانكه مذكور شد وايشان اكرچه مصيباند در قول به دلالت نهى بر فساد لغة در عبادات ليكن خطا كردهاند در استدلال باين دليل وحقّ در اثبات اين مدّعا اين دليلست كه ما استدلال به أو نموده بوديم الوجه الثّانى لهم انّ الامر يقتضى الصّحة تا والحقّ دليل ثاني قائلين به دلالت نهى بر فساد لغة وشرعا در عبادات ومعاملات اينست كه امر مقتضى صحّت مأمور به است زيراكه حقّ وثابت است كه امر دالّست بر اجزاء مأمور به به هر دو تفسير اجزاء كه يكى امتثال امر شارع وموافقت عبادت است با امر أو وديكرى اسقاط قضا است ونهى نقيض [ امر است ومقتضاى نقيضين نيز نقيضاناند پس عن مقتضى نقيض ] صحّت يعنى فساد خواهد بود وجماعت اوّل كه قائلند به دلالت مطلقا شرعا نه لغة جواب كفتهاند أزين دليل به اين نحو كه امر مقتضى صحّت است شرعا نه لغة پس لازم مىآيد كه نهى نيز مقتضى فساد باشد شرعا نه لغة وما باين معنى قائليم وشما دعوى مىكنيد دلالت نهى را بر فساد بحسب لغت نيز واين وقتي ثابت مىشود كه امر نيز دلالت كند بر صحّت بحسب لغت نيز ودلالت امر بر اين معنى لغة ممنوعست وچون اين جواب باطلست نزد مصنف قدس سرّه زيرا كه مبنى است بر اينكه دلالت امر بر صحّت در عبادات مخصوص بشرع باشد وهمچنين موقوفست بر اينكه دلالت نهى بر فساد نيز مطلقا بحسب شرع باشد وبس وحالآنكه مذهب مصنف اينست كه در عبادات امر در لغت نيز امر دالّ بر صحّت است ونهى دالّ بر فساد است خود جواب ديكر از دليل ايشان كفته وفرموده كه والحقّ ان يقال لا نسلم وجواب اختلاف احكام المتقابلات تا حجة النافين يعنى قبول داريم اين دو مقدمه را كه نهى نقيض امر است وامر دلالت دارد بر صحت لغة وشرعا ليكن قبول نداريم كه واجب باشد اختلاف مقتضاى نقضين بلكه جايز است كه نقيضين شريك باشند در يك لازم چه جاى آنكه لازم باشد نقيض بودن مقتضاى ايشان پس هركاه مقتضاى امر صحت باشد لازم نيست كه مقتضاى نهى نقيض أو باشد وبر تقدير تسليم كه احكام نقيضين بايد نقيضين باشند قبول نداريم كه هركاه امر مقتضى صحت باشد نهى بايد مقتضى فساد باشد چه هركاه حكم امر اين باشد كه مقتضى صحّت است لازم مىآيد كه حكم نهى نقيض أو باشد